وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يضم 39 مادة بخلاف مواد الإصدار؛ وجاءت الموافقة النهائية بعد توفر الأغلبية المطلوبة.

ويهدف مشروع القانون لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويعد قانون لجوء الأجانب، أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951.

اللاجئون الأجانب والخدمات العامة للدولة

تركز النقاش على مشروع قانون جديد للجوء، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر، حيث يناقش تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأثار القانون جدلًا واسعًا، إذ أبدى بعض النواب والمواطنين مخاوفهم من تداعيات زيادة أعداد اللاجئين على الخدمات العامة.

وتشير تقارير مجلس النواب إلى أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء في عام 2023، ووصل عدد اللاجئين في مصر إلى أكثر من 9 ملايين شخص من 133 دولة، ما يمثل حوالي 8.7% من سكان البلاد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة استضافة اللاجئين تُقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، وتأتي هذه الأرقام في ظل تزايد الأزمات الإقليمية، مثل الحروب في سوريا، السودان، وفلسطين، التي دفعت أعدادًا كبيرة من اللاجئين إلى البحث عن ملاذ آمن في مصر.

وكان المجلس وافق على مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ أول أمس، وانتهى حتى جلسة أمس من مناقشة 32 مادة من أصل 39 مادة هي إجمالي مواد مشروع القانون بخلاف مواد الإصدار؛ ليستأنف اليوم مناقشة بقية المواد، ويوافق عليه نهائيًا بعد توفر الأغلبية المطلوبة.

ويهدف مشروع القانون لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ابتهاج الطوخي: اللاجئون لم يظهروا أي تهديد.. والقانون تنظيم استباقي

قالت ابتهاج الطوخي، عضو مجلس النواب، بشأن مشروع قانون اللاجئين الجاري مناقشته حالياً في البرلمان، أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء، مشددة على أنه لن يكون هناك فصل بين اللاجئين والمواطنين المصريين العاديين في تطبيق القوانين، مؤكدة بوضوح أن القانون يعامل الجميع بالمساواة.

وفي تصريح لبوابة "دار الهلال"، أوضحت "الطوخي" أن عدد اللاجئين شهد تزايداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وأنه من الصعب إحصاؤهم بشكل دقيق. وأشارت إلى أنهم غالباً ما يتجمعون في مناطق معينة أو يعيشون في مجموعات بشوارع محددة، موضحة أن لديهم ثقافة وتوجهات خاصة، تجعلهم يتحركون بشكل جماعي ككتلة واحدة.

وأكدت الطوخي أنه لم يُسجل أي موقف عدائي من اللاجئين تجاه المجتمع المصري، وأن هذا القانون يأتي كإجراء طبيعي نتيجة للزيادة المتسارعة في أعدادهم، فضلاً عن استعداد الدولة لاستقبال المزيد من اللاجئين في المستقبل. وأوضحت أن الظروف القاسية التي مر بها اللاجئون، مثل الحروب والمذابح، قد أثرت على حالتهم النفسية، مما يجعل وجود تنظيم قانوني ضرورياً لضمان استقرارهم واستقرار المجتمع.

وأضافت: "من وجهة نظري، اللاجئون، بغض النظر عن جنسياتهم، يعيشون منعزلين عن المجتمع المصري ولا يختلطون به بشكل يكفي لتأثرهم بثقافة الشعب المصري وصفاته. وبالتالي، فإن هذا القانون يعد استباقاً لأي تداعيات مستقبلية محتملة، وليس نتيجة لأي أضرار حالية".

وأشارت في ختام حديثها إلى أن القانون ما زال في مراحله الأولية، حيث أنه مجرد مقترح أولي للنقاش ولم يتم إقراره بصيغته النهائية بعد. ولفتت إلى أن البرلمان شكّل لجنة خاصة لبحث أوضاع اللاجئين ومراجعة المواد المقترحة والتعديلات عليها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن القانون.

ممثل حزب الحرية بالبرلمان:  المجلس يناقش قانوناً لتحديد هوية وأدوار اللاجئين

قال أحمد السيد، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الإقليمية الحالية التي تجعلها وطناً مستهدفاً من جهات عدة.

وأضاف في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن هناك إشكالية واضحة في تنظيم دخول اللاجئين إلى مصر، حيث تغيب الدقة في معرفة هوياتهم وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وهو ما يستدعي سنّ قوانين جديدة تُسهم في تنظيم هذه العملية بشكل أفضل.

 وأوضح أن القانون المطروح يهدف إلى توفير إطار قانوني يحدد هوية اللاجئين وأهدافهم في مصر، مما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين؛ إذ يمنح اللاجئين شعوراً بالأمن والاستقرار، مع تمكينهم من الاندماج في سوق العمل بمهن تناسب احتياجاتهم ومهاراتهم.

وأشار السيد إلى أن الأرقام المتداولة حول أعداد اللاجئين في مصر تتراوح بين 9 إلى 11 مليون شخص، لكنه شدد على ضرورة الوصول إلى أرقام دقيقة ومدروسة.

وأضاف أن الظروف الإقليمية الحالية، مثل تصاعد وتيرة الصراع في اليمن والأوضاع المتأزمة في لبنان، ستؤدي إلى زيادة الأعداد بشكل ملحوظ، مما يضع عبئاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات في مصر.

وأكد أن هذا القانون كان من المفترض أن يكون مطروحاً منذ سنوات، نظراً للأهمية البالغة لتنظيم تواجد اللاجئين ومتابعة تحركاتهم داخل البلاد بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي.

وختم حديثه بأن معالجة هذا الملف بحكمة ودبلوماسية ستمكن مصر من الحفاظ على توازنها الداخلي وتقديم نموذج متحضر في التعامل مع أزمة اللاجئين.

أبو العباس: يجب تنظيم دخول اللاجئين لضمان حماية الأمن القومي الداخلي

قال أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم شؤون اللاجئين بحاجة ماسة إلى التحديث، حيث إن بعض القوانين المتعلقة بهذا الشأن قديمة للغاية، وترجع إلى عشرات السنين، بل إن بعضها يعود إلى 73 عامًا مضت مثل قانونا لإجراءات الجنائية، وأكد أن هذا الوضع يتطلب ضرورة تعديل هذه القوانين، وخاصة قانون تنظيم شؤون اللاجئين، نظرًا للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الواقع الإقليمي.

وأوضح فرحات في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن الدول المجاورة لمصر، مثل السودان وليبيا وفلسطين، تعيش أزمات متصاعدة، فضلًا عن الصراعات الجديدة في الجانب اللبناني، مما أدى إلى تزايد أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم مصر بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن هذا التدفق الكبير هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البرلمان إلى العمل على صياغة قانون جديد ينظم شؤون اللاجئين بما يتماشى مع المصالح الوطنية.

ونفى أبو العباس الاتهامات الموجهة للقانون بأنه يهدف إلى ترحيل اللاجئين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تنظيم وجودهم بما يحقق مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.

كما أشار إلى وجود بعض الشكاوى التي تصل للبرلمان من المحافظات المختلفة بشأن اللاجئين، مؤكدًا أن هذا ليس انتقاصًا من سمعة اللاجئين، بل هو تعبير عن التحديات التي تواجه مصر كدولة مستهدفة في الوقت الراهن.

وأضاف أن كثرة أعداد اللاجئين جعلت من الصعب معرفة هويات السكان أو متابعة معاناتهم عن قرب، مما يستدعي تنظيم دخول اللاجئين لضمان حماية الأمن القومي الداخلي.

وأكد فرحات أن مصر، باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول المجاورة، ملتزمة باستقبال اللاجئين، ولكن بطريقة منظمة تضمن الحفاظ على استقرار المجتمع.

نص القانون.. إنشاء لجنة شؤون اللاجئين

ينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

حقوق اللاجئين في مصر

ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

الإعفاء من الرسوم القضائية

كما يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة، والحق في تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

كما يكون للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

ممارسة العمل المدني

ويكون للاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، وأيضًا العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

التزام بالقوانين السيادية للدولة

ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات أهمها الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى، وحظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الأحزاب.

حالات رفض طلب اللجوء

كما لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام..أما في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

كما نص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها: ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.