وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على قانون لجوء الأجابنب نهائيا، المقدم من الحكومة، والذي يهدف لتقنين أوضاع اللاجئين في مصر، وذلك بحضور مكثف لعدد من الوزراء والمسؤولين، ويعد مشروع قانون اللجوء الجديد أول تشريع محلي ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتماشى مع اتفاقيات دولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لعام 1951.

ينص القانون على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئاسة الوزراء وتختص بالفصل في طلبات اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، تحدد مدة البت في الطلبات بين 6 أشهر وسنة حسب طريقة دخول طالب اللجوء للبلاد، مع إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل.

يضم القانون 39 مادة بخلاف مواد الإصدار، ويهدف مشروع القانون لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

حقوق اللاجئين

يمنح القانون اللاجئين حقوقًا عديدة، منها وثائق السفر، الحماية من الإعادة القسرية، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، والتعليم الأساسي. كما يتمتع اللاجئ بحقوق قضائية متكافئة مع المواطنين، وإعفاء من الرسوم القضائية، وحق العمل وفقًا للقوانين المعمول بها، يشترط القانون احترام اللاجئين لقوانين الدولة وقيمها، ويحظر عليهم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو أي أعمال قد تضر بالأمن القومي.

يرفض طلب اللجوء في حال ارتكاب جرائم خطيرة أو أعمال إرهابية، ويُبعد طالب اللجوء إذا كان دخوله غير مشروع أو إذا اكتسب صفة اللاجئ بالغش، ويواجه المخالف عقوبات تصل إلى السجن والغرامة، ويوفر المشروع إطارًا قانونيًا يعزز من حماية اللاجئين وتنظيم أوضاعهم بما يحفظ السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.

نائب: قانون اللاجئين يهدف إلى التعرف على أعداد اللاجئين الحقيقية في مصر

قال النائب أحمد عبدالرؤوف عبدالمعطي، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد الذي يتم مناقشته في البرلمان يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الأمن القومي، مع التأكيد على أن مصر ترحب بجميع اللاجئين، لكن في إطار قانوني منظم.

وأوضح عبد المعطي في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن الهدف من هذا القانون ليس فقط تنظيم شؤون اللاجئين، بل أيضًا من أجل حصر أعدادهم بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تقدر أعداد اللاجئين في مصر بنحو 600 ألف، ولكن من خلال هذا القانون سيتم التعرف على الأعداد الصحيحة والكاملة.

وأضاف عبد المعطي أنه في حال إقرار القانون، سيتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي تضمن رعاية اللاجئين في مختلف المجالات، مثل الرعاية النفسية والصحية والتعليمية وغيرها.

واختتم حديثه قائلاً: "إن هذا القانون ليس بالجديد، حيث كان موجودًا في مصر منذ فترة لجوء العراقيين، وهو أفكار تنمو تدريجيًا إلى أن تصل إلى هذا التنظيم القانوني الشامل."

ممثل: قانون تنظيم اللاجئين خطوة لتحديد العبء المالي على الدولة

قال إبراهيم عبد النظير، عضو مجلس النواب، إن الهدف الأساسي لكل من البرلمان والدولة هو حماية الأمن القومي المصري، لكنه أشار إلى أن الواقع اليوم يشهد تواجد أعداد كبيرة من الفارين والمهاجرين واللاجئين، سواء من سوريا أو ليبيا أو السودان وغزة، بالإضافة إلى موجات لجوء سابقة من العراق والكويت لفترات محددة.

وأضاف عبد النظير، في تصريح خاص لـ"بوابة دار الهلال"، أن الهدف الأول من قانون تنظيم اللاجئين هو تحديد حجم العبء المالي الذي تتحمله الدولة جراء تواجد هؤلاء اللاجئين.

وأوضح أنه مع تزايد أعدادهم بشكل مستمر، أصبح من الصعب على الدولة تحمل هذا العبء الكبير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن اللاجئين يعيشون بيننا، يستفيدون من الخدمات العامة مثل المواصلات وغيرها، مما يفرض ضرورة تقنين أوضاعهم في مصر.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات مالية لبعض اللاجئين، ولكن بالنسبة للأغلبية من مختلف الجنسيات، يبقى التساؤل قائماً حول كيفية تمويل احتياجاهم، خاصة أنهم أصبحوا عبئاً إضافياً على المواطن المصري.

وأوضح عبد النظير أن هؤلاء اللاجئين، الذين دخلوا البلاد لفترات مؤقتة، تحولوا الآن إلى مقيمين دائمين بسبب تدهور الأوضاع في بلادهم، مع غياب أي مؤشرات لتحسن الأوضاع في المستقبل القريب.

وتابع قائلاً: "في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، هناك قلق مشروع حول هوية بعض من هؤلاء الأفراد، إذ لا يمكننا التأكد مما إذا كانوا لاجئين حقيقيين أم عناصر مدسوسة من جهات معادية، ومع ذلك القانون سوف يتضح لنا من هم أحق باللجوء .

سمير فرج: لا توجد تقارير أمنية تشير إلى تهديد اللاجئين للأمن العام المصري

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه لم يصل إلى الأجهزة الأمنية حتى الآن أي تقرير أمني يفيد بحدوث أي تجاوزات تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن المصري من الوافدين.

وأوضح في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أنه في الفترة الأخيرة، ما تشهده مصر من أحداث هو مجرد مشاحنات بسيطة تؤدي إلى مشاجرات بين المصريين والوافدين إلى مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر للقلق من تحول هذه المشاحنات إلى أعمال قد تضر بالأمن القومي.

وأضاف فرج أنه في حال حدوث أي تجاوزات من قبل أي لاجئ، فإن السلطات ستكون على استعداد تام للتعامل مع الأمر بشكل حاسم، حيث سيتم ترحيل المتجاوزين فورًا لضمان الحفاظ على استقرار الأمن الداخلي وحماية المصالح الوطنية.