قال أحمد السيد، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الإقليمية الحالية التي تجعلها وطناً مستهدفاً من جهات عدة.

وأضاف في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن هناك إشكالية واضحة في تنظيم دخول اللاجئين إلى مصر، حيث تغيب الدقة في معرفة هوياتهم وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وهو ما يستدعي سنّ قوانين جديدة تُسهم في تنظيم هذه العملية بشكل أفضل.

 وأوضح أن القانون المطروح يهدف إلى توفير إطار قانوني يحدد هوية اللاجئين وأهدافهم في مصر، مما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين؛ إذ يمنح اللاجئين شعوراً بالأمن والاستقرار، مع تمكينهم من الاندماج في سوق العمل بمهن تناسب احتياجاتهم ومهاراتهم.

وأشار السيد إلى أن الأرقام المتداولة حول أعداد اللاجئين في مصر تتراوح بين 9 إلى 11 مليون شخص، لكنه شدد على ضرورة الوصول إلى أرقام دقيقة ومدروسة.

وأضاف أن الظروف الإقليمية الحالية، مثل تصاعد وتيرة الصراع في اليمن والأوضاع المتأزمة في لبنان، ستؤدي إلى زيادة الأعداد بشكل ملحوظ، مما يضع عبئاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات في مصر.

وأكد أن هذا القانون كان من المفترض أن يكون مطروحاً منذ سنوات، نظراً للأهمية البالغة لتنظيم تواجد اللاجئين ومتابعة تحركاتهم داخل البلاد بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي.

وختم حديثه بأن معالجة هذا الملف بحكمة ودبلوماسية ستمكن مصر من الحفاظ على توازنها الداخلي وتقديم نموذج متحضر في التعامل مع أزمة اللاجئين