قال أحمد عبد الرؤوف عبد المعطي، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد الذي يتم مناقشته في البرلمان يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الأمن القومي، مع التأكيد على أن مصر ترحب بجميع اللاجئين، لكن في إطار قانوني منظم.

وأوضح عبد المعطي في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن الهدف من هذا القانون ليس فقط تنظيم شؤون اللاجئين، بل أيضًا من أجل حصر أعدادهم بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تقدر أعداد اللاجئين في مصر بنحو 600 ألف، ولكن من خلال هذا القانون سيتم التعرف على الأعداد الصحيحة والكاملة.

وأضاف عبد المعطي أنه في حال إقرار القانون، سيتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي تضمن رعاية اللاجئين في مختلف المجالات، مثل الرعاية النفسية والصحية والتعليمية وغيرها.

واختتم حديثه قائلاً: "إن هذا القانون ليس بالجديد، حيث كان موجودًا في مصر منذ فترة لجوء العراقيين، وهو أفكار تنمو تدريجيًا إلى أن تصل إلى هذا التنظيم القانوني الشامل."