فرض قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات مشددة تصل إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، على من يقوم بأفعال خادعة أو مضللة تتعلق بالسلع والخدمات. الأفعال التي تستوجب العقوبة استخدام أسلوب خادع بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر المكونة لها. التلاعب في البيانات الخاصة بمصدر السلعة، وزنها، حجمها، طريقة صنعها، تاريخ إنتاجها، أو تاريخ صلاحيتها. إخفاء أو التلاعب في شروط استعمال السلعة أو محاذيرها. الادعاء بخصائص أو نتائج غير صحيحة من استخدام المنتج. التزامات المورد ألزم القانون الموردين بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول: سعر السلعة وطريقة أدائه، بما يشمل الضرائب المضافة وأي رسوم أخرى. مصدر المنتج، نوع الخدمة، ومكان تقديمها. صفات السلعة الجوهرية، الفوائد المحتملة، ومحاذير الاستخدام. شروط التعاقد، خدمة ما بعد البيع، والضمان المقدم. الجوائز أو شهادات الجودة التي حصل عليها المنتج. مخالفات إضافية الادعاء الكاذب بوجود تخفيضات على الأسعار. تضليل المستهلكين بشأن الكميات المتاحة من المنتج. استخدام علامات تجارية أو شعارات مضللة. إضافة عناصر جديدة يجوز للائحة التنفيذية للقانون إضافة عناصر أخرى لتعزيز حماية المستهلك ومكافحة الخداع التجاري، بما يضمن شفافية التعاملات وثقة المستهلكين. هدف التشريع يهدف القانون إلى مواجهة الأساليب المضللة التي تؤثر على اختيارات المستهلك، وضمان توفير معلومات دقيقة حول المنتجات والخدمات، مع تشديد الرقابة على الموردين لضمان التزامهم بالقواعد القانونية.