تراجعت سويسرا في تصنيفات المناخ لعام 2025، التي نشرت اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) في باكو، وهي الآن في المركز 33 من أصل 63، متراجعة بذلك باثني عشر مركزا.

ويكمن الخطأ في التقاعس عن العمل في مجال السياسة المناخية، وفقا لمنظمة السلام الأخضر والصندوق العالمي للطبيعة.
وذكر راديو "لاك" السويسري أن مؤشر أداء تغير المناخ وهو تصنيف تنشره سنويًا المنظمة غير الحكومية جيرمان ووتش، ومعهد المناخ الجديد وشبكة العمل المناخي. ويعبر عن أداء الدول في مختلف المجالات.
ومع حصولها على المركز 33، تجنبت سويسرا بفارق ضئيل التصنيف العام "المنخفض" لتحصل على تصنيف "متوسط" فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة.
لكن تصنيفها متأثر بالتأخر في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وفي المقام الأول بسبب عدم كفاية سياستها المناخية. وفي هذا المجال الأخير، احتلت المرتبة 48 وحصلت على تصنيف "منخفض".
بالنسبة للصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة السلام الأخضر، يرجع هذا التصنيف الضعيف بشكل أساسي إلى إحجام السلطات الفيدرالية عن تنفيذ تدابير أكثر طموحا للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري. إن الرفض التام لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية منظمة حكماء من أجل المناخ السويسري يوضح بوضوح هذا الجمود.
ومنذ اعتماد اتفاق باريس في عام 2015، والذي حدد هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة، لم تبذل سويسرا جهودا كافية للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، كما تشير المنظمات غير الحكومية. وينبغي لها أن تضاعف جهودها لإزالة الكربون على أراضيها.
ومن المقرر أن تدخل العديد من القوانين والمراجعات المتعلقة بالمناخ حيز التنفيذ في العام المقبل. وكان من الممكن أن يكون لدى المجلس الفيدرالي إمكانية تحسين الوضع من خلال المراسيم. لكنه رفض استخدام هذا الاحتمال. ففكرة توجيه القطاع المالي بشكل أكبر نحو حماية المناخ، على سبيل المثال، تظل حبرا على ورق، وفقا لمنظمة السلام الأخضر.
وبدوره قال باتريك هوفستيتر، خبير المناخ في الصندوق العالمي للطبيعة :"في تطوير قانون المناخ وقانون ثاني أكسيد الكربون، يكتفي المجلس الاتحادي بلمس الحد الأدنى الضروري، وبالتالي فهو لا يحترم الإرادة الشعبية ولا التزاماته الدولية".
فيما قال جورج كلينجر من منظمة السلام الأخضر: "إن سياسة المناخ الحالية التي تنتهجها سويسرا تمثل تنصلا من هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة."
ويغطي هذا التصنيف، الذي تم إنشاؤه منذ عام 2005، 63 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الدول المسؤولة مجتمعة عن أكثر من 90% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم.
ولا تزال المنصة فارغة في الوقت الحالي. والواقع أن الدول التي أخذت في الاعتبار لا تبذل الجهود اللازمة للتوافق مع هدف الحد من الاحتباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة. وتحتل الدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة أفضل المراكز في هذا المجال.