وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرارا وزاريا.

وتضمن القرار ترقية 5878 موظفا منهم 3 آلاف موظف بالقسم المدني، و 1837 موظفا بأقلام المحضرين، 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، بالإضافة إلى 623 عاملا.

وذكرت وزارة العدل، أنه يتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

يذكر أن وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .