أعلن الاتحاد الأوروبي، التزامه بتقديم حزمة قروض بقيمة 91 مليون يورو؛ لدعم البنية التحتية في الكاميرون، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتم الإعلان عن الاتفاقية في فعالية أقيمت، اليوم الأربعاء، في ياوندي، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الترابط الإقليمي.

وستركز التمويلات الأوروبية على مشاريع تنموية حيوية تشمل تحسينات في قطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل. ومن أبرز المبادرات إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الكاميرون بدولة تشاد غير الساحلية، وجسر يعبر نهر نتم لربط الكاميرون بغينيا الاستوائية، بحسب تقرير أوردته منصة "وسط إفريقيا" الإخبارية.

وتضاف هذه الالتزامات المالية إلى مشاريع أخرى يدعمها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بناء سد كهرومائي وجسر آخر يربط الكاميرون بتشاد. ويشدد البرنامج على أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة المشاريع، مع دعم إعادة هيكلة التمويل العام.

ويتضمن الاتفاق شروطًا صارمة لإدارة الأموال، في محاولة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالفساد في الكاميرون. وكشفت تقارير حديثة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد عن خسائر مالية كبيرة تجاوزت 184 مليون دولار؛ بسبب الفساد في عام 2023.

تأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه الكاميرون من تدهور البنية التحتية وتحديات أمنية مستمرة. ولا تزال المنطقة الغربية من البلاد تواجه نزاعًا انفصاليًا أدى إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص وتشريد أكثر من 760 ألفا، وفقًا لمنظمات مراقبة النزاعات.

وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي، أهمية الإدارة الشفافة للأموال وضمان حصول الشركات المشاركة على الموارد المخصصة بالكامل. وتعد هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو معالجة احتياجات البنية التحتية في الكاميرون وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية.