شارك المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال، اليوم الأربعاء، في جلسة بعنوان "تعزيز القدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة من خلال الابتكار"، التي نظمتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 29 بأذربيجان.

عقدت الجلسة في المنطقة الزرقاء بالمؤتمر حيث تناولت دور الابتكار في تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة باستخدام الابتكارات التكنولوجية والسياسات المستدامة، وهو ما يعكس أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.

وأكد المهندس أحمد كمال على الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في تشجيع الشركات الصناعية على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية والمحلية، من خلال تبني تقنيات أنظف وتنفيذ تدقيقات بيئية تساعد على مواءمة مشاريع التحضر مع الممارسات المستدامة، مشيرا إلى أهمية دمج الاقتصاد الدائري في مشاريع التحضر والسياحة؛ حيث يسهم ذلك في تقليل الأثر البيئي من خلال تقليل النفايات وإعادة تدوير المواد في عمليات البناء والسياحة.

وشدد على أهمية التعاون مع السياسات الحكومية لتطوير تشريعات مبتكرة تشجع الاستثمار في وسائل النقل منخفضة الكربون، وإنشاء مساحات حضرية تشجع على التنقل الأخضر مثل إنشاء مسارات للدراجات والمناطق الخاصة بالمشاة، منوها بأن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقدم قروضا بفائدة تصل إلى 3.5%، مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض، كما جعل سقف القرض يصل إلي 7 ملايين جنيه.

كما تحدث أحمد كمال عن استراتيجيات القطاع الصناعي لتعزيز التحضر المستدام في مصر، مؤكداً أهمية توسيع مبادرات مثل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" ضمن رؤية مصر 2030 لتشمل مشاركة أكبر من القطاع الصناعي.
وأشار كمال إلى أهمية الشراكات الدولية مثل مبادرة الاقتصاد الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تركز على توفير حلول النقل المستدام والطاقة المتجددة في وجهات السياحة.

وفيما يتعلق بتطوير المهارات والقدرات اللازمة للابتكار والاستدامة، أكد كمال على دور القطاع الصناعي في التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تدريبية تركز على تقنيات البناء المستدام والنقل الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من خلال منصات تدريبية إقليمية تركز على التحضر المرن والسياحة المستدامة.

ولفت إلى أن هذه الجلسة تعد خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية والمجتمع المدني في مصر لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات التحضر والنقل والسياحة، وتعكس الالتزام المصري بتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الأخضر في المنطقة .