كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن زيادة التعرض لموجات الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات، تشكل مخاطر جسيمة على سبل كسب العيش في جيبوتي، وعلى نموها الاقتصادي على المدى الطويل أيضًا. 

وأفاد البنك الدولي، في أول إصدار له من تقرير المناخ والتنمية الخاص بجيبوتي، بأنه بدون اتخاذ إجراءات سريعة، يمكن أن تخسر جيبوتي ما يصل إلى 6 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً بحلول عام 2050، أي ما يعادل ما يقرب من أربع سنوات من ناتجها الاقتصادي الحالي.

وقدم التقرير خارطة طريق مفصلة لكيف يمكن لجيبوتي تحويل هذه التحديات المناخية، إلى فرص للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي، مع إبراز أهمية الاستثمار في البنية التحتية، والعمل على تحقيق الأمن المائي والغذائي، وإصلاح قطاع الطاقة.

وأوضح التقرير أن جيبوتي تعاني من العديد من المخاطر المناخية المشابهة لمخاطر بلدان أخرى في المنطقة، إلا أن دورها باعتبارها الميناء الرئيسي للقرن الأفريقي، يجعل قدرة البنية التحتية للنقل لديها على الصمود بالغة الأهمية للمنطقة بأسرها، إضافة إلى أن النشاط الاقتصادي يتركز في مدينة جيبوتي العاصمة الساحلية المنخفضة، مما يجعل الحماية من الفيضانات الساحلية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر من الأولويات الرئيسية.

وتعليقاً على ذلك، قال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "لم يعد تغير المناخ تهديدًا بعيداً بل تحديًا مباشراً لجيبوتي. ولكن من خلال الاستثمارات الإستراتيجية المحددة والإجراءات الخاصة بالسياسات، يمكن للبلاد الاستفادة من الاستثمارات المهمة التي قامت بها بالفعل لتمهيد الطريق نحو تنمية مستدامة منخفضة الكربون، وضمان أن يكون شعبها واقتصادها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.. ويلتزم البنك الدولي بمساندة جيبوتي في سعيها للتصدي لهذه المخاطر، وبناء اقتصاد قادر على الصمود يعود بالنفع على جميع سكانها، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً."

وكانت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل في العالم، شريكاً رئيسياً في مساندة مسيرة جيبوتي الإنمائية. ويؤكد التقرير على الدور الحيوي الذي يمثله الدعم الذي تقدمه المؤسسة في مساعدة البلاد على تأمين الاستثمارات الكبيرة اللازمة للتكيف مع تغير المناخ على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

من جانبه، قال إلياس موسى دواله وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة في جيبوتي: "يؤكد هذا التقرير على الفرصة المتاحة لجيبوتي لتسريع وتيرة الاستثمارات، ونحن ننتقل إلى هدف الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة قريباً للغاية.. ويتمثل هدفنا الرئيسي في خفض تكاليف الطاقة وتوسيع نطاق الوصول إليها. ويجب علينا أن نكفل استفادة جميع السكان من الطاقة المنتظمة وبأسعار معقولة.

وجيبوتي مليئة بالعديد من موارد الطاقة المتجددة؛ ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر."

ونفذت جيبوتي بالفعل استثمارات مهمة في البنية التحتية يمكن أن تساعدها في أن تصبح مركزاً قادراً على الصمود في مجال الطاقة لصالح المنطقة، وضمان القدرة على العيش في مناخ أكثر حرارة وجفافاً، وتنويع اقتصادها. وهذه الاستثمارات تشمل الموانئ والسكك الحديدية والطرق وتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه ومد خطوط أنابيب المياه.

ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية، وبناء القدرات في إدارة القطاع العام، والسياسات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لضمان حصول جيبوتي على المنافع الكاملة لهذه الاستثمارات.

ويمكن أن تتجاوز الاحتياجات الاستثمارية الإجمالية 2.8 مليار دولار، في حين تتطلب مجموعة محدودة من إجراءات التكيف ذات الأولوية 1.1 مليار دولار من الأموال الإضافية. وقد يكون هذا الاستثمار متسقاً مع هدف جيبوتي المتمثل في تحقيق النمو واستمرارية القدرة على تحمل الديون، إذا كان مصحوباً بإصلاح اقتصادي، وإذا ما تم توفير موارد تكيف إضافية بشروط إقراض ميسرة.

فهناك ما يبرر تقديم الدعم الدولي نظراً للأهمية الإقليمية لتحقيق القدرة على الصمود في اقتصاد جيبوتي.

من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: "لا غنى عن حلول القطاع الخاص لدعم طموحات جيبوتي في التكيف مع المناخ وتحقيق القدرة على الصمود.

واستناداً إلى الاستثمارات التي تمت مؤخراً، مثل مزرعة غوبيت لطاقة الرياح، يمكن لجيبوتي إفساح المجال لمواردها الحيوية لتوسيع نطاق البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الأمن المائي، وتعزيز تحولها في مجال الطاقة من خلال أجندة طموحة لإصلاح مناخ الأعمال.. وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بالعمل جنباً إلى جنب مع جيبوتي لبناء مجموعة من المشروعات المؤهلة للتمويل المصرفي والمراعية لتغير المناخ والتي من شأنها دفع عجلة النمو الشامل وحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية في المستقبل."

جدير بالذكر أن مثل تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية دراساتٍ تشخيصية أساسية جديدة تتناول تغير المناخ واعتبارات التنمية.

وستساعد هذه التقارير البلدان على تحديد الأولويات الخاصة بالإجراءات الأكثر تأثيراً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً.