اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها للقاهرة التي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري، حيث عقدت البعثة مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية حول سياسات الإصلاح الاقتصادي؛ تمهيداً لإتمام المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.

وأكدت هولار - في بيان اليوم الأربعاء - أن السلطات المصرية ومسئولي بعثة صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات المتعلقة بإتمام المراجعة الرابعة، حيث جرى التركيز على التحديات والفرص على المدى المتوسط، إلى جانب خطوات الإصلاح التي يمكن أن تسهم في تقليص المخاطر الاقتصادية الكلية.

وأضافت أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة تشكل تحديات للاقتصاد الإقليمي.

وقالت هولار إن مصر نفذت - في السياق الصعب - إصلاحات جوهرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ساعدت في حل أزمة تراكم الطلب على العملة الأجنبية، كما جدد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف لمواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وتابعت: "ساهم التشديد في السياسة النقدية في احتواء التضخم"، مشيرة إلى أنه في المستقبل، يجب أن تظل الأولوية لضمان تقليص التضخم على المدى المتوسط.

كما أكدت أهمية الخطوات الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي، وأثنت على الخطط التي وضعتها السلطات المصرية؛ لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.

وأشارت إلى أن الإصلاحات في السياسة الضريبية؛ ستساعد مصر في تعبئة الإيرادات المحلية بفعالية؛ مما يتيح تمويل برامج الإنفاق الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والأمان الاجتماعي. 

كما أبدت البعثة تأييدها للجهود الرامية إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة.