عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد، ونتائج الزيارة التفقدية لمسؤولي قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري لمحافظة الوادي الجديد التى تمت مؤخرًا لتفقد مناطق تجارب المزارع النموذجية المعتمدة على المياه الجوفية ودورها في ترشيد استهلاك المياه.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادي الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
وأشار الوزير لمحاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريًا، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من مشروعات في نطاق محافظة الوادي الجديد بمتوسط استثمارات سنوية تبلغ ٣٢٥ مليون جنيه.
كما استعرض سيادته نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية والمهندس محمد إبرهيم رئيس قطاع تطوير الري لمحافظة الوادي الجديد يومي ١٤ و ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ لتفقد الممارسات الزراعية الناجحة ومتابعة المشروعات التنموية القائمة على المياه الجوفية بواحة الخارجة، حيث تم زيارة مزرعة لأحد شباب المستثمرين والقائم بزراعة النباتات العطرية والتين الشوكي والتوت باستخدام الري بالتنقيط، كما تم عقد لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على عدد من الآبار الحكومية بواحة الخارجة.
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائي غير المتجدد.