أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 7421 لسنة 2024، بمنح بعض العاملين في الهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لمتابعة وضبط الجرائم التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم الفني.

تفاصيل القرار

يقضي القرار بمنح العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، كلٌ في دائرة اختصاصه، صلاحية مأموري الضبط القضائي، استنادًا إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

الجرائم المشمولة بالقرار

يشمل القرار الجرائم المرتبطة بالمخالفات لأحكام القوانين التالية:

1. القانون رقم 10 لسنة 2009: تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
2. القانون رقم 141 لسنة 2014: تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
3. القانون رقم 176 لسنة 2018: تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
4. القانون رقم 18 لسنة 2020: تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
5. القانون رقم 5 لسنة 2022: تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

أهداف القرار

• تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية على مراقبة الأسواق.
• ضبط التجاوزات والانتهاكات التي تؤثر على استقرار الأسواق المالية.
• ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة غير المصرفية.