وجهت النيابة العامة في محافظة الإسكندرية المختصين في جميع أحياء المحافظة بحصر المنشآت الآيلة للسقوط، وإجراء المعاينات اللازمة وفحص ملفات ترخيص تلك العقارات. كما تم تكليفهم بمتابعة الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن هدم أو ترميم هذه المنشآت، وتحديد المسؤولين عن أي تقاعس في تنفيذ تلك القرارات.

خلفية القرار

جاء هذا التوجيه استجابةً لتزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات المهددة بالسقوط في المحافظة، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، مما استدعى تحركًا عاجلًا لمعالجة الوضع.

الإجراءات المطلوبة

1. حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط في كافة أحياء الإسكندرية.

2. معاينة العقارات وفحص ملفات تراخيصها.

3. مراجعة الإجراءات السابقة المتعلقة بهدم أو ترميم المباني.

4. تحديد المتسببين في التقاعس عن تنفيذ قرارات الهدم أو الترميم.

تدابير وقائية

وجهت النيابة العامة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة لها، بهدف حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتقليل من مخاطر الحوادث الناتجة عن انهيار المباني.