كتب – سيف محمد
استأنفت محكمة النقض، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى اتهامه بالاشتراك فى قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، وذلك بالاستماع إلى مرافعة فريد الديب، الذى أكد أن الجريمة، لابد أن تكون ثمرة اتفاق بين طرفيها، وهما الرئيس، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى.

ولفت إلى أن حكم الجنايات البات، أكد أن الاتفاق هلامى، وليس له دليل، مستدلا بشهادة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية، الذي اكد في التحقيقات، أنه لم يتشاور مع رئيس الجمهورية، في كيفية فض المتظاهرين؛ لأنها مسئوليته.

وأضاف الديب أن هذا ما اكده المرحوم عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الأسبق، والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، وسامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وغيرهم من الشهود، الذين أكدوا أنه لم تصدر تعليمات بالقتل، أو استخدام العنف ضد المتظاهرين، وأنها لو صدرت لكان عدد الضحايا أضعاف من سقطوا.

وأشار الديب إلى أن رئيس الحرس الجمهورى، الأسبق، الذى خوله القانون إطلاق النار على من يقترب من منزل الرئيس، أكد رفض مبارك رفض تنفيذ ذلك، حال وحود أى متظاهرين أمام القصر الرئاسى. 
وأوضح الديب أن حكم محكمة الجنايات، أكد أنه لم يكن بمقدور رئيس الجمعورية، أو أى شخص، التصدى للمظاهرات؛ لأنها كانت بمخطط دولى أمريكي؛ لتقسيم الدولة، بمساعدة جماعة الإخوان، وضباط الشرطة لم يكن بمقدورهم التصدى للهجوم عليهم.