أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير هيثم أبو سعيد، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت جاء تصويبًا لمسار العدالة الذي شكك به العديد من المسئولين والدول الغربية.

وأوضح أبو سعيد - في تصريح اليوم "الخميس"-أن هناك العديد من الأدلة الموثقة والدامغة على عمليات القتل والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى لقتل آلاف النساء والأطفال وقصف المستشفيات وتدمير البنى التحتية ومنع المواد الغذائية والإغاثية من الدخول للمدنيين في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

ولفت أبو سعيد إلى أن من ضمن الأدلة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي اعتمدت عليها المحكمة الجنائية الدولية لإصدار قرار الاعتقال، هو التقسيم العرقي الذي دعا إليه عدد كبير من الوزراء في حكومة الاحتلال، وكذلك الحصار المطبق على قطاع غزة من أجل تجويع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأدلة التي لا يمكن تأويلها من قبل الحكومات التي كانت تتعاطف إسرائيل وحاولت الضغط على المدعي العام بالمحكمة والذي تعرض أيضا لتشوية من خلال بعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة.