قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرًا خلال الفترة الماضية، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلى المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلى تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضروريًا للغاية لأن البنية التحتية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ مهمة وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الاستثمار، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.

وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات ، لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.

وهناك مثال على ذلك بالضريبة التكافلية التى تعادل ربع في المئة من مبيعات الشركات ونعمل على تعديلها حالياً لتكون نسبة من صافي الأرباح وليس من مبيعات الشركات وليس إجمالي المبيعات.

وأكد حسن الخطيب ، أن هناك ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل مع وزير العمل لحل هذه المشكلة.

وشدد وزير الاستثمار، أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.

وكشف الوزير، أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة