دعت المقررة الأممية لحقوق الإنسان إلى العمل المشترك لضمان استمرار المساءلة، تعليقًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت. 

وأكدت المقررة أن "الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة يجب أن تتعالى" لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

تأتي هذه التصريحات عقب اتهام المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، الاضطهاد، واستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العمليات العسكرية في غزة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.

بينما أشارت تقارير إلى أن أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية باتت محظورة على المسؤولين الإسرائيليين.

هذه الخطوة أثارت جدلاً دوليًا، وسط دعوات متزايدة لتعزيز المساءلة ودعم جهود تحقيق العدالة الدولية.