ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية تقديم استئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي صدر بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجنائية الدولية أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وجالانت تشمل القتل، الاضطهاد، واستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العمليات العسكرية في غزة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024. 

وأوضحت المحكمة أن تنفيذ أوامر الاعتقال لا يتطلب اعتراف إسرائيل باختصاصها، ما وضع القيادة الإسرائيلية في موقف حرج دوليًا.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة باتت محظورة على نتنياهو وجالانت، وسط تزايد الضغوط الدولية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة.

ووصف المسؤولون الإسرائيليون القرار بأنه "سياسي"، أكدت دول أوروبية، بما فيها فرنسا، ضرورة احترام أحكام المحكمة والتزام العدالة الدولية.