عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثالثة حول حقوق الإنسان، والتي حملت عنوان "الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة على المستوى الدولي"، بحضور نبيل شلبي المحامي، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للإستعلامات. 

وقدم محمد عثمان شرحا مستفيضا يتضمن نشأة الإستعراض الدوري الشامل لأول مرة في 2008 كآلية حديثة تخضع لها جميع الدول بصرف النظر عن وجود إلتزامات تعاقدية على هذه الدول من عدمه، مشيرًا إلى أن الذهاب للآلية طوعي، ورغم ذلك، تحرص الدول على الذهاب بشكل منتظم كل 4 سنوات ونصف. 

وأشارالى مدى فعالية الإستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة، وأهمية التفاعل الدولي مع هذه الآلية، موضحًا أن الدولة التي تخضع للإستعراض تكون ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في آخر الجلسة، وتعمل على تنفيذها في السنوات الأربع اللاحقة على قبولها. 

من جهته، تطرق الخبيرالحقوقي نبيل شلبي، إلى أبرز التحديات التي تواجه مجلس حقوق الإنسان وآلية الإستعراض الدوري الشامل، عبر تسييس العملية ومحاولة بعض الدول استخدامها كأداة لمناكفة الدولة محل الإستعراض.

وسلط شلبي الضوء على تفاعل مصر مع آلية الإستعراض الدوري الشامل منذ بدايتها، حيث قدمت القاهرة أول تقاريرها في العام 2010، وانتظمت منذ ذلك التاريخ بتقديم تقاريرها الدورية، مشيرًا إلى أن عدد التوصيات التي قبلتها الدولة في آخر استعراض عام 2019، بلغت 270 توصية، تعمل الحكومة على الإنتهاء من أغلبها قبل جلسة الإستعراض المقررة في يناير المقبل.

وتأتي هذه الورشة استكمالا لورشتين سابقتين عقدتهما التنسيقية حول المفاهيم العامة لحقوق الإنسان والآليات الدولية وتطورها، والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان، بغرض رفع الوعي لدى أعضاء التنسيقية بمفاهيم وآليات حقوق الإنسان، وإعداد كوادر سياسية ملمة بالملف، في إطار الإستراتيجية الجديدة للتنسيقية.