صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وقوات الشرطة، نفذت حملة لإزالة المبانى المخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، حيث تم وللمرة الثانية على التوالى، تنفيذ قرارات إزالات للمبانى المخالفة بمدينة العبور الجديدة.

وقال الوزير: شارك فى حملة الإزالة جهاز المدينة، بالتعاون مع قوات الأمن المركزى، وقوات مديرية أمن القليوبية، وشرطة التعمير، وبتأمين من قوات المظلات، والفرقة الثانية من القوات المسلحة، بجانب المساحة العسكرية، التى قامت بالتصوير الجوى، بطائرة تابعة لها،  للمساحة الخاصة بجمعية الأمل (موقع الإزالة)، لرصد جميع المبانى القائمة والجارى تنفيذها، والتعامل الفورى مع أى مخالفات بنائية، أو أى بناء جديد دون رخصة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم إزالة 17 مبنى ما بين (أعمدة دور أرضى – أعمدة دور أرضى ومبانى – أعمدة دور أول ومبانى – دور أول كامل)، بالإضافة إلى حوالى25 سور مبانى يجرى تنفيذها، وتم ​ التنبيه على كافة المتواجدين في الموقع ​بإيقاف كافة أعمال البناء، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتى تنفيذاً للقرار رقم 76 للإزالة الإدارية لجميع الإشغالات والمخالفات البنائية المُقامة بدون ترخيص داخل كردون مدينة العبور الجديدة، والتى أُقيمت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان: نعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على تنفيذ التكليف الرئاسي بعدم السماح بأى عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، مشدداً على أن يد الدولة قوية، ويتم التعامل بحسم، وإزالة أى مبانٍ مخالفة جديدة يتم بناؤها بدون رخصة داخل حدود القرار رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، وحدودها كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الدفاع، بشأن تولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوى الدورى لحدود المدينة، وإعداد تقرير عن أى مبانٍ جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمدينة، وسيبدأ قريبا اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.