أطلقت الإمارات وألبانيا اليوم الجمعة لجنة اقتصادية مشتركة لإستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن اللجنة عقدت دورتها الأولى في العاصمة الألبانية "تيرانا"، برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا.

وأكد ثاني الزيودي - في كلمته الافتتاحية - أن اللجنة الإقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والإستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الإقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.

وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الإقتصادية القائمة على التنويع والإنفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولإستقطاب الإستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نموا متسارعاً.

من جانبها، قالت بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الإقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والإلتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.

وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.

وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة "مصدر" وشركة الطاقة الألبانية "كيش"، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.

واتفق الجانبان - في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية - على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس - بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.

كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.

وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلة نموا سنويا قياسيا، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.