أوصى خبراء كينيون في مجال مراقبة أمراض الثروة الحيوانية الدول الإفريقية، بفرض الحجر الصحي للحد من انتشار الأمراض الحيوانية المشتركة (الزونا).

وقد لاحظ الخبراء الكينيون أن الأمراض الحيوانية المشتركة مثل حمى الوادي المتصدع، الجمرة الخبيثة، والبروسيلا أصبحت تشكل تحديات متزايدة لمربي الثروة الحيوانية في المنطقة -وفق ما نقله موقع "أوول أفريكا". 

وفيما كانوا يدعون إلى تحسين مكافحة الأمراض لتعزيز سوق تصدير الثروة الحيوانية في إفريقيا، أشاروا إلى أن الأمراض في الثروة الحيوانية تعطل سلسلة الإمدادات وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الإقليمي.

وأضاف الخبراء أنه في الحالات الشديدة من ظهور الأمراض، كان من الضروري التخلص من الحيوانات المصابة من خلال القتل الرحيم.

وقال الخبراء إن صناعة الثروة الحيوانية في البلاد والمنطقة بشكل عام تواجه تحديات كبيرة بسبب انتشار الأمراض الحيوانية المشتركة.

وأضاف أحد الخبراء: "هذه الأمراض التي يمكن أن تنتقل بين الحيوانات والبشر تشكل مخاطر صحية وتؤدي إلى فرض قيود تجارية صارمة تحد من حركة الثروة الحيوانية ومنتجاتها عبر الحدود."

وقال عبد الله جونجوبه، مزارع من مقاطعة إسيولو، إن أمراض الثروة الحيوانية تمنع المزارعين من الوصول إلى الأسواق، خاصة في الأسواق الآسيوية والأوروبية والشرق أوسطية التي تضع شروطًا صارمة.

وأضاف: "تمنع هذه الأمراض المزارعين من بيع مواشيهم محليًا وعالميًا، مما يسبب خسائر مالية كبيرة."

وأكمل جونجوبه، الذي يعد أيضًا قائدًا في مجتمع بورانا، أن الأمر يكون مدمرًا للغاية عندما تؤدي الأمراض إلى موت الحيوانات وفقدان سبل العيش.

وقال: "هذا يدفع المجتمعات، التي تعاني بالفعل من العديد من المشكلات، إلى الفقر العميق الذي يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي."

وأشار جونجوبه إلى أن نقص خدمات الإرشاد، والمعلومات، ونظم التحذير المبكر، والتمويل يعرض المزارعين، وخاصة الرعاة، للخسائر بسبب الأمراض الحيوانية.

وتابع "لا يمكن للمزارعين تلبية متطلبات الصحة والسلامة في الأسواق بسبب نقص المعلومات، مما يعزلهم عن الأسواق المتميزة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط."

وفقًا لتقرير صادر عن "كينيا ماركتس ترست" في عام 2019؛ يعد قطاع الثروة الحيوانية مساهمًا رئيسيًا في اقتصاد كينيا، حيث يشكل 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ويلعب دورًا كبيرًا في النظام الغذائي.

وقال الخبراء إن ظهور الأمراض المعدية قد قيد قدرة كينيا على الوصول إلى الأسواق عالية القيمة، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، حيث تفرض الدول معايير صحية صارمة على واردات الثروة الحيوانية.

وتواجه كينيا تحديات كبيرة في تصدير الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي بسبب القيود الصارمة على صحة الحيوانات وسلامة الغذاء.

ومع ذلك، يقدم اتفاق الشراكة الاقتصادية بين كينيا والاتحاد الأوروبي، فرصة لزيادة صادرات منتجات الثروة الحيوانية بشرط أن تلتزم كينيا بالمعايير المطلوبة.

وقال مدير تسويق الثروة الحيوانية، والأعمال الزراعية، والأمن الغذائي، ريتشارد كيوما، إن الحكومة قد كثفت حملات المراقبة والتطعيم، خاصة في المجتمعات الرعوية. وأضاف: "لا يمكن لكينيا بيع حيواناتها ومنتجاتها الحيوانية في الخارج إذا كانت هذه الأمراض لا تزال موجودة داخل حدودها".

وأعلن الرئيس وليام روتو عن خطة لتطعيم 72 مليون رأس من الثروة الحيوانية بدءًا من يناير 2025 بهدف القضاء على الأمراض وتعزيز صادرات كينيا من منتجات الثروة الحيوانية عالية الجودة إلى الأسواق الوطنية والدولية.

وخلال ورشة عمل لتوثيق منصة سوق الثروة الحيوانية القارية، قال كيوما إن الحكومة ملتزمة بمنع انتشار الأمراض الحيوانية المشتركة. وأضاف أن منصة "تطوير أسواق الرعي الإفريقية"، التي يجري التحقق منها من قبل المحللين والمنفذين، تهدف إلى تعزيز دور الرعي في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة وتحسين سبل العيش.

من ناحية أخرى، تدعم الهيئة الإفريقية للموارد الحيوانية التابعة للاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع مؤسسة بيل ومليندا جيتس، إنشاء وتشغيل منصة تسويق الثروة الحيوانية الإقليمية.