مهدت ألمانيا الطريق لأكبر إصلاح في تاريخ قطاع المستشفيات، وهو من المحتمل أن يكون آخر مشروع كبير للمستشار أولاف شولتز ووزير صحته كارل لاوترباخ قبل الانتخابات الوطنية في نهاية فبراير.

وقال لاوترباخ اليوم الجمعة: "نملك أغلى نظام مستشفيات في أوروبا، التكاليف ترتفع بشكل حاد، لكن الجودة لا تتحسن. نحن الآن نتغلب على هذا النظام". وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.

وأشارت "بولتيكو" إلى أن جزءا من الإصلاح هو ما يسمى "صندوق تحول المستشفيات" الذي يصل إلى 50 مليار يورو على مدى 10 سنوات لجعل النظام أكثر كفاءة وتقليل التكاليف.

ويشكل قطاع المستشفيات أكبر حصة من الإنفاق الصحي المرتفع بشكل استثنائي في ألمانيا، الذي يبلغ حوالي 400 مليار يورو سنويًا.

وتم تمرير القانون من قبل البرلمان الألماني (البوندستاج) في منتصف أكتوبر، وتجاوز عائقًا أخيرًا صباح الجمعة، عندما تم الموافقة عليه من قبل المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) بأغلبية ضئيلة. ويمثل البوندسرات الولايات الفيدرالية، المسؤولة عن تخطيط المستشفيات في ألمانيا، والتي كانت شديدة الانتقاد للمشروع. ولم يكن من الواضح حتى اللحظة الأخيرة كيف ستصوت الولايات.

وحتى أن رئيس وزراء ولاية براندنبورج، ديتمار وويكي - وهو اشتراكي ديمقراطي مثل شولتز ولاوترباخ - قام بإقالة وزير الصحة الإصلاحي أثناء النقاش لضمان تصويته ضد الخطة في شكلها الحالي.

وجزء من الإصلاح هو نظام جديد لدفع الأموال للمستشفيات. فحاليًا، تتلقى المستشفيات المال بناءً فقط على عدد العمليات التي تقوم بها. ومع النظام الجديد، سيتم دفع 60 في المائة من التكاليف من خلال مبلغ ثابت لتوفير الموظفين والمعدات لإجراء عمليات محددة. ويهدف النظام الجديد إلى القضاء على الحوافز لإجراء المزيد والمزيد من العمليات، بعضها غير ضروري من الناحية الطبية.

وفي الوقت نفسه، يجب على المستشفيات أن تلتزم بمعايير جودة صارمة للحصول على المال مقابل العمليات. وتستهدف الإصلاحات، بأن تقوم المستشفيات الكبيرة والمجهزة جيدًا فقط بإجراء العمليات المعقدة مثل علاج السرطان.

ومن المتوقع أن يدعم صندوق التحول هذا التنظيم الجديد ويغطي التكاليف. يشمل ذلك بعض الاندماجات وإغلاق حوالي 1,700 مستشفى في ألمانيا.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، ولكن سيتم تنفيذ الهيكل الجديد على مدار عدة سنوات حتى عام 2029.