رئيس الوزراء الفرنسي يزور روما لتعزيز علاقات البلدين وسط محاولات لتعديل اتفاق "ميركوسور"
قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، اليوم الجمعة، إنه سيتوجه إلى إيطاليا الشهر المقبل؛ لتعزيز العلاقات الفرنسية-الإيطالية، وربما لإقناع روما بالانضمام إلى باريس في محاولة لتأجيل وتخفيف اتفاق تجاري ضخم بين الاتحاد الأوروبي ومعظم دول أمريكا الجنوبية.
وقال بارنييه: "إيطاليا دولة كبيرة جدًا كانت فرنسا تتجاهلها في كثير من الأحيان"، وذلك خلال إعلان الزيارة في مؤتمر في باريس شاركت في تنظيمه أبرز الجمعيات التجارية الفرنسية والإيطالية والألمانية -وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.
وقد تتم الزيارة في 5 أو 6 ديسمبر، وفقًا لمسؤول مطلع على الزيارة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن مفوضًا بالتعليق علنًا.
وغالبًا ما يزور الرؤساء ورؤساء الوزراء الفرنسيون ألمانيا في أولى زياراتهم الخارجية للاعتراف بالدور الأساسي الذي لعبه المحرك الفرنسي-الألماني في الحفاظ على السلام والتكامل الاقتصادي في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويبدو أن زيارة بارنييه إلى روما قد تكون إشارة إلى أن فرنسا تركز بشكل متزايد على إيطاليا كشريك في قضايا الاتحاد الأوروبي، خاصة مع اقتراب الانتخابات المبكرة في ألمانيا مطلع العام المقبل التي من المرجح
أن تؤدي إلى تغيير في الحكومة ودفع المستشار أولاف شولتز لإتمام اتفاق "ميركوسور".
وكانت فرنسا تعمل على إيجاد حلفاء لمعارضة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية، والذي قد يتم توقيعه في بداية ديسمبر.
وأشار وزير الخارجية أنطونيو تاجاني - في نفس الفعالية في باريس - إلى أن إيطاليا تدعم الاتفاق، لكنها تريد التأكد من أن الاتفاق لن يضر بالمزارعين الإيطاليين.
وكان وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا قد أبدى شكوكًا - الأسبوع الماضي - بشأن دعم إيطاليا المستمر للاتفاق عندما قال إنه يعارضه في صيغته الحالية.
وقد أيدت كل من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والرئيس سيرجيو ماتاريلا الاتفاق علنًا.
وبينما كان بارنييه قد زار بروكسل - في وقت سابق من هذا الشهر - ستكون زيارته إلى روما هي أول زيارة ثنائية له بصفته رئيسًا للوزراء.
وأقر بأن باريس بحاجة إلى بذل المزيد للحفاظ على العلاقة عبر جبال الألب حية بعد سنوات من تجاهلها بعد توقيع معاهدة كويرينالي في 2021، وهي اتفاقية ثنائية تغطي كل شيء من الهجرة إلى السياسة الصناعية.