لجأ العديد من السائقين في نيجيريا إلى التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في سياراتهم بدلا من البنزين الذي ارتفعت أسعاره.

وذكرت وكالة أنياء "بلومبيرج" الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن زيادة أسعار البنزين - التي بلغت خمسة أضعاف منذ إلغاء دعم الوقود العام الماضي - أقنعت السائقين بالتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط، حيث إنه أرخص كثيراً وصديق للبيئة.

كما شهدت بعض المحطات رواجا في أعمال إعادة تجهيز السيارات للعمل بالغاز المضغوط، حيث يثبت الميكانيكيون الأسطوانات وأنظمة الحقن لإجراء التحول.

ويعكس التحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط دفعة من الدولة - التي تعد أكبرمنتج للنفط في أفريقيا - لتخفيف اعتمادها على النفط الخام من خلال تعزيز الإستثمارفي احتياطيات الغاز المؤكدة غير المستغلة إلى حد كبير والتي تبلغ 200 تريليون قدم مكعب، والتي يتم حرق معظمها أو إعادة حقنها في الآبار.

ومن بين إجراءات الدولة للتشجيع على الخطوة، تقديم حوافز لشركات الغاز، والتنازل عن التعريفات والضرائب على معدات الغاز الطبيعي المضغوط، كما أنه يمكن لسيارات الأجرة والسائقين التجاريين الآخرين الحصول على خصومات، فضلا عن إنشاء تسهيل ائتماني بقيمة 10 مليارات نيرة نيجيرية (أي ما يعادل 6 ملايين دولار) لأصحاب السيارات الخاصة لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال توين سوبير، نائب رئيس اللجنة الرئاسية المعنية بالغاز الطبيعي المضغوط، والتي حددت هدفًا لتحويل مليون مركبة بحلول عام 2027، إن "المهمة هي تعزيز أمن الطاقة في نيجيريا، وخفض تكاليف النقل، والحد من انبعاثات الكربون".

وأضاف أن بلاده تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الأولي المتمثل في 100 ألف مركبة تجارية بحلول نهاية عام 2024، "مما يحقق توفير كبير في التكاليف على الناقلين، وخفض أجور النقل العام للنيجيريين، وتعزيز أهداف الطاقة النظيفة في نيجيريا".

في حين ، أن هذا هدف متواضع بالنظر إلى 12 مليون مركبة في نيجيريا، إلا أنه يدل على طموحات الطاقة النظيفة في البلاد.

وتأمل نيجيريا أن يساعد الجمع بين مصفاة دانجوتي للنفط والدفع نحو الغاز الطبيعي المضغوط في إنهاء الحاجة المكلفة لاستيراد النفط المكرر الذي يتم دفعه بالدولار، ما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد ويضعف العملة النيجيرية "النيرة".