حذر الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، من الآثار السلبية للتعامل بالعملات الرقمية، وعلى رأسها "البيتكوين" على اقتصاديات معظم الدول.. وقال إن "العملات الرقمية تساعد في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المشمولين بالأنظمة المصرفية التقليدية، وأغلبيتهم من مهربي الأموال وجميع التجارات الغير مشروعة مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات ودعم وتمويل الإرهاب".
وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» اليوم السبت، إن "من أهم الآثار السلبية للعملات الرقمية أيضا على اقتصاديات الدول أن هناك العديد من الشباب وأغلبيتهم من الدول العربية يستثمر مجهوده وأمواله في شراء وبيع عملة "البيتكوين" أو عملات أخرى رقمية بدلا من استثمارها في المشاريع الصغيرة المنتجة".
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري أصدر تشريعا واضحا منذ اكثر من ستة أعوام يجرم التعامل بالعملات الرقمية حماية للشباب والاقتصاد المصري، محذرا من أن العديد من الشباب المصري يتعامل بها عبر منصات بيع خارج مصر، "لكن للاسف يوجد بعض الدول العربية لديها منصات لتداول العملات الرقمية".
ورأى نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن العملات الرقمية "يتحكم بها بعض عصابات غسيل الأموال المؤثرين على سعر الصرف بها، حيث يبلغ حجم التعامل بالعملات الرقمية حوالي 2 تريليون دولار يصل إلى حوالي 2% من الاقتصاد العالمي"، معبرا عن قلقه من وصول حجم الاموال الغير شرعية إلى ما "يعادل ميزانيات عشرات الدول".
وقال "هناك للأسف بعض الدول الغنية عندما وجدت تزايدا في أحجام العملات الرقمية والتي وصلت إلى مليارات شرعت استخدامها وخصصت ماكينات "إيه تي أم" يمكن تبديل العملات الرقمية إلى عملات عادية من خلالها"، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات العالمية تبيع حاليا منتجاتها بهذه العملات، مما ادى الى انتشارها "لدرجة أن هناك بعض الدول تعلم حقيقة أنها تتداول في المعاملات غير المشروعة اعتمدتها في التعامل مع عملاتها".
يذكر أنه تم تأسيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إبريل 2018، ويعنى بدعم وتطوير البنى التحتية والأطر التنظيمية والمعرفية والتشريعية والتقنية والمواصفات الدولية بمجالات واستخدامات الاقتصاد الرقمي في كافة أرجاء الوطن العربي، فضلا عن دعم خطط الشمولية الرقمية، والنهوض بمستويات جودة الحياة بالمنطقة العربية ودعم التنمية العربية المستدامة.