أكد السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد مراقبي سفراء المناخ والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ إن العدالة المناخية ليست مجرد مفهوم إنها التزام عالمي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن التوزيع العادل للمسؤوليات والفرص، مشيرًا إلى أهمية وجود تمويل كمي جديد لتوفير الموارد للدول النامية وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.

جاء ذلك خلال منتدى "العدالة المناخية وهدف التمويل الكمي الجديد في ختام مؤتمر المناخ" COP29" بحضور السيد فريدي ناباني، ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا، المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ، الدكتور أحمد علي، عضو مجلس أمناء سفراء المناخ، الدكتور يلشن علييف رئيس المنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون، السيد خالد البارودي الأمين العام للمنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون، والدكتورة رانيا فؤاد عضو مجلس أمناء سفراء المناخ.

وأشار السفير مصطفى الشربيني إلى أن المنتدى فرصة فريدة للمشاركين للتفاعل مع خبراء وممثلين من منظمات دولية، وبناء شراكات جديدة تدعم أهداف العدالة المناخية و الوصول إلى اتفاق نهائي حول إطار التمويل المناخي الجديد، مع التأكيد على التزام الدول المتقدمة بتقديم التمويل اللازم وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق حلول جماعية وعادلة لتغير المناخ.

وأكد فريدي نابانى أن الدول الأفريقية تتحمل العبء الأكبر من تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات وأن العدالة المناخية تتطلب تغيير السياسات لضمان حصول الجميع على الدعم اللازم، خاصة من خلال إطار التمويل الجماعي الكمي الجديد."

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي إن المنتدى سلط الضوء على ضرورة دمج حقوق ذوي القدرات الخاصة في كل الجهود المناخية ودعم هذه الفئة لتصبح شريكًا أساسيًا في صياغة الحلول المناخية".

بدوره، أكد الدكتور أحمد علي أن التغير المناخي يضع الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي القدرات الخاصة، في تحديات مضاعفة لذلك يجب العمل على سد فجوات التعامل مع هذه الفئة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق مشاركتهم الفعالة.

من جهتها، قالت الدكتورة رانيا فؤاد إن مبادرة سفراء المناخ مستمرة في تقديم الدعم والمشروعات التي تخدم الفئات الأكثر تأثرًا، ونؤمن بأهمية الشراكة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المناخية للجميع.

وأعرب الدكتور يلشن علييف عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون ملزمة مع المبادرة العالمية سفراء المناخ لنساهم في تخفيض الانبعاثات والتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون واتفاقية باريس وذلك عن طريق بناء قدرات الشركات والمصانع في أذربيجان بخبراء مبادرة سفراء المناخ.

و أوصى المنتدى بضرورة وضع خطط شاملة لدعم الفئات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، خاصة في الدول النامية وتأكيد مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" (CBDR)، مع التركيز على تحميل الدول الصناعية المسؤولية الأكبر نظرًا لمساهماتها التاريخية في الانبعاثات، رفع سقف التمويل المناخي إلى ما يزيد عن تريليون دولار سنويًا بحلول 2025، بما يعكس احتياجات الدول النامية للتخفيف والتكيف وإنشاء إطار جديد يضمن التمويل الجماعي الكمي الجديد (NCQG) لتحقيق توزيع عادل وشامل للموارد بجانب إشراك القطاع الخاص و الحكومات لضمان تدفق مستدام للتمويل.

كما أوصى المنتدى بدعم الدول النامية والمجتمعات الأكثر ضعفًا وتنفيذ آليات التعويض مثل "آلية الخسائر والأضرار" التي أُقرت في COP27 بشرم الشيخ، لتعويض الدول الأكثر تضررًا، تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة للكوارث في الدول النامية، تعزيز التكنولوجيا ونقل المعرفة (مثل الطاقة المتجددة وأنظمة الإنذار المبكر) من الدول المتقدمة إلى النامية.

وشدد المنتدى كذلك على تعزيز الحركات الشبابية التي تدعو لتحقيق العدالة المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، دمج ذوي القدرات الخاصة ضمن جميع السياسات المناخية، تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للتصدي لتحديات المناخ من خلال مبادرات مشتركة، وضع آليات رقابية لضمان توجيه التمويل المناخي إلى الفئات الأكثر تضررًا، وإعداد تقارير دورية لتقييم كفاءة تنفيذ خطط التمويل والتكيف.

وقد وقّعت المبادرة العالمية سفراء المناخ اتفاق تعاون مع المنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون (VIGO) برئاسة الدكتور يلشن علييف بعد انتهاء فعاليات منتدى العدالة المناخية الذي ناقش أهداف التمويل الكمي الجديد لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ويهدف الاتفاق إلى بناء القدرات في مجال حلول الاستدامة وآليات تعديل حدود الكربون، إلى جانب تقليل وحساب البصمة الكربونية للشركات والمصانع، ويشمل التعاون تنفيذ أنشطة مشتركة تتعلق بمشاريع أسواق الكربون، مع التركيز على التحقق من أرصدة الكربون والمساهمة في تطوير أنظمة مبتكرة لدعم الاستدامة.