أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، يهدف هذا الطرح إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما يشمل الطرح الثاني أذوناً بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتعد أذون الخزانة أداة اقتراض حكومية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية بآجال تتراوح بين 91 و364 يوماً، وتُستخدم هذه الأداة بشكل رئيسي لتمويل احتياجات الحكومة وسد العجز المالي.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار العائد الرئيسية، حيث أبقت على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يأتي هذا القرار في ضوء تقييم مستجدات الاقتصاد العالمي والمحلي، مع التأكيد على استقرار التوقعات التضخمية.

التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها

شهد الاقتصاد العالمي انخفاضاً في معدلات التضخم نتيجة السياسات النقدية التقييدية التي اعتمدتها الأسواق المتقدمة والناشئة، وفي ظل ذلك، بدأت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة تدريجياً مع الحفاظ على اتجاه التضخم النزولي.

رغم استقرار معدل النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة، ومنها التوترات الجيوسياسية وتأثير السياسات النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى احتمالية عودة السياسات الحمائية التجارية.

الوضع الاقتصادي المحلي

على الصعيد المحلي، أظهرت البيانات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تجاوزت 2.4% خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بالربع السابق. كما يُتوقع استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة تصاعدية خلال الربع الأخير من العام.

ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، فإن الأداء الاقتصادي يشير إلى تحسن تدريجي.

معدلات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية

استقر التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، مثل غاز البترول المُسال والأدوية. أما التضخم الأساسي السنوي، فقد تراجع إلى 24.4% في أكتوبر مقارنة بـ25.0% في سبتمبر.

تشير التوقعات إلى استمرار استقرار التضخم حتى نهاية 2024 مع احتمالية انخفاض ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.

توجهات البنك المركزي

تؤكد لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب حالياً لتحقيق استقرار التضخم. كما تعهدت بمواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة لكبح التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المحلي.