رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


أسيوط: بناء ورفع قدرات العاملين بوحدات حماية الطفل والمديريات الخدمية

23-11-2024 | 11:00


الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

دار الهلال

أكد الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة الهجرة غير النظامية، التي تتسبب في تعرض المواطنين للمخاطر والأضرار.

ولفت المحافظ - في بيان اليوم - إلى أهمية عقد المزيد من الفعاليات وبناء القدرات للعاملين والقائمين على هذا الملف في المؤسسات والمديريات المختلفة فضلًا عن رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعريفهم بالحلول البديلة وحمايتهم من الاستغلال والاتجار في البشر مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وبرامج ومشروعات تهتم بالشباب ومكافحة هذه الظاهرة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد تدريب "مكافحة الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة" وذلك ضمن أنشطة مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" بالتعاون بين الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية"AECID" واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وفي إطار الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في أفريقيا، وذلك برعاية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ومتابعة سفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

ولفت إلى مشاركة أعضاء وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة برئاسة ولاء مسعود مدير إدارة التعاون الدولي والوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة وأعضاء اللجان الفرعية بالمراكز والأحياء وأخصائي خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، وممثلي عدد من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (الشباب والرياضة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، ومنطقة الوعظ ومديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت والرائدات الريفيات والأخصائيين الاجتماعيين.

وقد تضمن التدريب الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"؛ محاضرات شملت عدة محاور منها الاتفاقيات الدولية والقوانين المصرية المتعلقة بكل من الإتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى شرح وافي لمصطلح الهجرة وأنواعه ومخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واللجوء والإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، كما تم استعراض خريطة ترصد خطوط سير الهجرة غير النظامية في دول شمال أفريقيا فضلاً عن الإشارة إلى الخط الساخن 15508 للإبلاغ عن سماسرة الهجرة غير الشرعية وذلك عن طريق (أحمد عبد الجيد مدير وحدة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد علي باحث قانوني وعضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) وبمشاركة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس أمين مساعد ببيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور مرتجي مدير منطقة الوعظ بأسيوط، كما تم فتح نقاش حول إستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعرض جهود الدولة في هذا الشأن. وفى نهاية الورشة تم تكريم المشاركين وتوزيع شهادات التخرج باجتياز وحضور ورشة العمل.

من ناحية أخرى وجه محافظ أسيوط بالمرور الدوري على المشروعات التابعة للمحافظة بالمراكز للاطمئنان على تقديم الخدمات بشكل مناسب وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين مستوى الأداء لضمان استمرارية ونجاح المشروعات وتحقيق أهدافها وتعظيم الإيرادات والاستفادة منها.

وأوضح محافظ أسيوط أن رؤساء المراكز والقرى يتفقدون الخدمات بصفة دورية للتأكد من تقديمها على أكمل وجه حيث قام مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة سير العمل لفرع إدارة وحدة مشروع تحسين الطرق بقرية دشلوط التابع للمحافظة ومتابعة تحصيل الإيرادات وتعظيم الاستفادة منها وفقاً لقرارات الصادرة في هذا الشأن مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا في كافة القطاعات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالوحدات المحلية.