أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 من موظفي المجلس الأعلى للآثار، السابقين والحاليين، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالتزوير في تقارير رسمية تتعلق بحرم أثر مسجد محمد سعيد  بمنطقة درب السعادة بالدرب الأحمر.

تفاصيل القضية

وشملت قائمة المتهمين: مدير عام الآثار القبطية السابق، مدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، مدير منطقة آثار درب السعادة، مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعدوا تقريراً مخالفاً للحقيقة حول تعدي محل تجاري على ممر داخل حرم مسجد محمد سعيد جقمق، حيث زعموا أن المحل قد بُني قبل إدراج الممر ضمن حرم الأثر، ما مكّن مالك المحل من الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر ضده.

تزوير وتحايل

كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، أن التقرير المقدم من المتهمين استند إلى مستندات تخص محل تجاري آخر، وانتهى التحقيق إلى أن التقرير أعد بالمخالفة للإجراءات القانونية، بما في ذلك تحليل عينة من البناء لتحديد تاريخه.

إجراءات قانونية

بناءً على نتائج التحقيق، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتورطين، وإحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار إلى قطاع التفتيش بوزارة العدل، وتوجيه رئيس المجلس الأعلى للآثار لاتخاذ إجراءات فورية ضد التعدي على حرم الأثر.

حماية الآثار ومكافحة الفساد

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة ملتزمة بحماية التراث الثقافي والحضاري لمصر، مشيراً إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال الآليات المستحدثة، مثل الخط الساخن والبريد الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، لتفعيل منظومة مكافحة الفساد.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود النيابة الإدارية للحفاظ على الآثار المصرية وإنفاذ سيادة القانون.