رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"الفاو" تحذر من كارثة أزمة الجوع في الكونغو الديمقراطية

23-11-2024 | 11:36


الكونغو

دار الهلال

حذرت منظمة أممية من مخاطر تفاقم أزمة الجوع في الكونغو الديمقراطية، مما يهدد حياة السكان والتنمية، وفق ما نقلته منصة "أوول افريكا".

فقد حذر مسؤولو الإغاثة في الأمم المتحدة من أن واحدا من كل أربعة أشخاص في الكونغو الديمقراطية يعاني من أسوأ أزمة جوع، وهو ما يؤثر على 25.6 مليون شخص بشكل مروع.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، في بيان، إنه "بناء على تقييم جديد من خبراء الأمن الغذائي التابعين للأمم المتحدة وشركائها، ورغم أن الكونغو الديمقراطية تتمتع بأراض خصبة وموارد مائية وفيرة ولديها القدرة الذاتية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء؛ إلا أنها عجزت عن تحقيق هذا الاكتفاء بسبب تصاعد الصراعات".

وقال بيتر موسوكو، المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية: "يجب أن نتعاون مع الحكومة والمجتمع الإنساني لزيادة الموارد لهذه الأزمة المهملة."

وتُظهر خريطة الكونغو الديمقراطية، المستندة إلى أحدث تقرير عن تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل، أن جميع المناطق تقريبا متأثرة بأزمة الجوع مع تسجيل خمسة مستويات تشير إلى أشد درجات الخطر.

علاوة على ذلك، فإن 3.1 مليون شخص، أغلبهم من النازحين والعائدين في شمال شرق الكونغو، يعيشون في وضع أسوأ يتميز بنقص حاد في الغذاء، ومستويات مفرطة من سوء التغذية الحاد والأمراض، إلى جانب خطر متزايد بسرعة للموت المرتبط بالجوع.

وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة، أريستيد أونجوني : "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات وضمان توفير دعم سبل العيش بالمستوى المناسب".. مؤكدا التزام المنظمة بمساعدة الأسر من خلال "تدخلات مستهدفة" تعالج تأثير تغير المناخ في قطاعات الزراعة، والصيد، والثروة الحيوانية.

ويثير الوضع قلقا خاصا بشأن المجتمعات الضعيفة في مقاطعات شمال البلاد، حيث يوجد أكثر من 6.5 مليون نازح، كما عانت مقاطعة "تانجانيكا" من فيضانات شديدة، وأصبحت الآن "الأكثر انعداما للأمن الغذائي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي عام 2024، احتاجت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى 233.9 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إغاثة في الكونغو الديمقراطية، وبحلول نهاية سبتمبر، قدمت المنظمة المساعدة لثلاثة ملايين شخص من أصل 3.6 مليون مستهدف، لكنها أكدت أنها "تحتاج إلى موارد مالية إضافية لتغطية الفجوة الحالية".