أفادت التقارير بأن الخلاف المستمر بين أستراليا وتركيا بشأن من سيستضيف مؤتمر الأطراف (كوب 31) عام 2026 لن يتم حله في هذه القمة، وأنه سيتم تأجيل القرار إلى العام المقبل.

وذكرت صحيفة "الجارديان"البريطانية اليوم "السبت"أن أستراليا وتركيا كانتا قد أعلنتا ترشحهما لاستضافة المؤتمر قبل عامين، ومنذ ذلك الحين تصاعدت الحملات السياسية والدبلوماسية بين البلدين. 

وأكدت أستراليا، التي تأمل في استضافة الحدث بالتعاون مع دول جزر المحيط الهادئ، رغبتها في تنظيم المؤتمر في هذا السياق، وفي المقابل، تواصل تركيا حملتها الدبلوماسية بكل قوة، متهمة أستراليا بأنها دولة كبيرة في صادرات الفحم والغاز، وهو ما يعتبره البعض منافياً لمعايير مؤتمر الأطراف بشأن مكافحة تغير المناخ.

وفي إطار محاولات أستراليا لزيادة دعمها، توقف وزير تغير المناخ الأسترالي، كريس بوين، في أنقرة خلال رحلته إلى أذربيجان، حيث التقى نظيره التركي مراد كوروم في محاولة لإقناعه بالتنحي عن السباق. 

كما تم تناول القضية خلال اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز في البرازيل على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن أستراليا تحظى بدعم 23 من أصل 29 دولة في مجموعة أوروبا الغربية والدول الأخرى التي ستقرر مكان إقامة الحدث، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا. ومع ذلك، لم تقتنع تركيا بعد، وواصلت تعزيز موقفها، مشيرة إلى أن الانتخابات الفيدرالية في أستراليا المقررة في مايو المقبل قد تضفي مزيدًا من عدم اليقين على الترشيح الأسترالي.

ومن جهته، رد كريس بوين هذا الأسبوع على الجدل قائلاً لصحيفة "الجارديان" إن "الوضوح سيكون مفيدًا للجميع المعنيين"، في إشارة إلى دعوته لتركيا للخروج من السباق. كما أشار إلى أن نصف الكرة الجنوبي استضاف فقط ست قمم من أصل 29 قمة أطراف سابقة، وكانت آخر قمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بالي عام 2007.

وبينما كان يُتوقع اتخاذ قرار بشأن المكان الذي سيستضيف المؤتمر في وقت قريب، جاء نص مسودة القمة ليؤكد أن القرار لن يتم اتخاذه قبل يونيو المقبل، حين يجتمع الدبلوماسيون في لقاء مناخي في بون. ورغم هذه التوقعات، يبقى من الممكن أن يتأجل القرار حتى انعقاد قمة كوب 30 في بيلم بالبرازيل في وقت لاحق من العام المقبل.