أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقى اليوم أنه سيتم تنظيم أسبوع لمناقشة البرنامج الثامن لتطوير البنية الأساسية فى القارة الأفريقية،وذلك خلال الفترة ما بين 25 - 29 نوفمبر الجارى.

وذكرت المفوضية - فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - أنه سيتم تنظيم فعاليات هذا الحدث بمقر الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا من خلال عقد جلسات موسعة متنوعة يتم خلالها التركيز على بحث سبل تسريع تنفيذ برنامج تطوير البنية الأساسية فى أفريقيا ومناقشة إطار العمل الاستراتيجى للاتحاد الأفريقى بشأن تعزيز التكامل الاقليمي.

وجاء فى البيان " أن هذا البرنامج يحظى بدعم من مفوضية الاتحاد الأفريقى ووكالة الاتحاد للتنمية وبنك التنمية الأفريقى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا " مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعتبر بمثابة مبادرة طويلة الأجل حيث تم طرحها فى عام 2012 خلال القمة الثامنة عشرة للاتحاد فى أديس أبابا، بينما يرجع تاريخ تنظيم فعاليات هذا الأسبوع إلى عام 2015 وتم خلال السنوات الماضية تحقيق نتائج ملموسة ، من خلال إعطاء الأولوية لمشروعات البنية الأساسية الاقليمية فى مجالات النقل والطاقة والمياه وغيرها لتعزيز التواصل عبر أنحاء أفريقيا،ومن المقرر أن يستمر هذا البرنامج حتى عام 2040.

وأكدت المفوضية أن هذا الأسبوع يمثل حدثا بارزا،حيث يتجمع خلاله أكثر من ألف مشارك من جهات متنوعة،وسيستعرض خلاله المشاركون ما تم احرازه من تقدم ونجاح فيما يتعلق بهذا الشأن،وأن هذا التجمع سيكون بمثابة منصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف،لأنه يجمع ممثلى كيانات متعددة ملتزمة باعداد وتنفيذ مشروعات حيوية للبنية الأساسية عبر أنحاء القارة الأفريقية ، وسيتم خلال المناقشات التركيز على وضع آليات لزيادة التمويل واستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتشجيع تطوير البنية الأساسية بطريقة مستدامة".

وتابعت المفوضية فى بيانها " ان تنظيم هذا الاسبوع يهدف أيضا إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير البنية الأساسية اللازمة له واجراء حوارات تتسم بالعمق بشأن دعم هذه البنية من خلال وضع الأطر التنظيمية والسياسية اللازمة ، بالاضافة إلى بحث مستقبل البنية الأساسية الرقمية وإبتكار أدوات وآليات مالية لتطوير مستدام للبنية الأساسية".

وأشارت مفوضية الاتحاد الأفريقى فى ختام بيانها إلى أن المشاركين فى فعاليات هذا الأسبوع يمثلون حكومات ومؤسسات أفريقية ولجان اقتصادية اقليمية ومؤسسات مالية دولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء فى مجال التنمية وأنهم يضمون مستثمرين ومطورى بنية أساسية ، وأن ذلك من شأنه إتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات المتنوعة فى مجال تطوير البنية الأساسية .