مرة أخرى، أعادت وزارة البترول والثروة المعدنية، نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بدون مقدم أو فوائد، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين.

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان صحفي، أنها قررت عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على سبع سنوات، بينما يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة.

وأشارت إلى أن أي تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

أسعار توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

بحسب تصريحات صدرت مؤخرًا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للعميل الواحد حوالي 16 ألف جنيه، تشمل نصيب العميل من محطات تخفيض الضغط وشبكات الضغط المتوسط والمنخفض، ومنظمات والتركيبات الداخلية والخارجية والعدادات والتحويلات لعدد 2 جهاز.

وتبلغ مساهمة العميل في الـ16 ألف جنيه حوالي 5200 جنيه فقط، وهذا المبلغ الذي يتم سداده من قبل العميل، ما تستهدف الوزارة تقسيطه من خلال المبادرة، على مدار 7 سنوات دون فوائد.

ووفقًا لتصريحات "الوزارة"، فإن عملية التقسيط ستتم من خلال زيادة 62 جنيهًا على فاتورة الغاز الشهرية.

التقديم على الغاز الطبيعي

ويمكن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل عبر اتباع الإجراءات الآتية:

- يتم التقدم برقم اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ، وفي حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة.

- إحضار الأوراق المطلوبة، والتي تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي.

- ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات.

- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.

- أصل فاتورة التليفون الارضي موضح بها قيمة الاستهلاك، على أن تكون مخصصة لنفس الشقة وبإسم العميل المتقدم على طلب التعاقد، أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل وفى حالة عدم توافر أي من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدمًا.

- إحضار أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد.