تبدأ محافظة الأقصر، اعتبارا من غد الاثنين، وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين في ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017، ولم يتسنٍ لهم دفع أذون "السداد فحص أو معاينة أو كلاهما"، حتى يتم استكمال إجراءات التقنين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمار، اليوم الأحد، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.

وأكد محافظ الأقصر- بحسب بيان، اليوم الأحد- أن بعد تلك الفترة سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين، ويتم إدراج هذه الملفات ضمن الأراضي المستردة.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من ممثلي إدارات المركز التكنولوجي، والإيرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل أقساط التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.

كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة، من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها، وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017؛ لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ، على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأشار إلى أن المواطنين غيرالجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.