أتاحت وزارة البترول والثروة المعدنية، مرة أخرى، نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بشكل يسير للغاية، حيث سيتم ذلك على فاتورة الاستهلاك الشهري في غضون سبع سنوات.

 تقسيط توصيل الغاز الطبيعي

ويمكن للمواطنين الآن الاستفادة من خدمة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال التوجه إلى أقرب شركة "غاز" وبحوزته الأوراق الآتية:

رقم اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ، وفي حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة.

إحضار الأوراق المطلوبة، والتي تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي.

ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.

أصل فاتورة التليفون الارضي موضح بها قيمة الاستهلاك، على أن تكون مخصصة لنفس الشقة وبإسم العميل المتقدم على طلب التعاقد، أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل وفى حالة عدم توافر أي من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدمًا.

إحضار أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد.

كم سعر توصيل الغاز الطبيعي إلى المنزل؟ 

تبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للعميل الواحد حوالي 16 ألف جنيه، تشمل نصيب العميل من محطات تخفيض الضغط وشبكات الضغط المتوسط والمنخفض، ومنظمات والتركيبات الداخلية والخارجية والعدادات والتحويلات لعدد 2 جهاز.

وإجمالًا، تبلغ مساهمة العميل في 16 ألف جنيه حوالي 5200 جنيه فقط، وهذا المبلغ الذي يتم سداده من قبل العميل، ما تستهدف الوزارة تقسيطه من خلال المبادرة، على مدار 7 سنوات دون فوائد.

وبشكل مفصل، ستتم عملية التقسيط من خلال زيادة 62 جنيهًا على فاتورة الغاز الشهرية.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد ذكرت في بيان صحفي، أنها قررت عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على سبع سنوات، بينما يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة.

وأشارت إلى أن أي تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.