أعلن إقليم "كانتون دي بال" في سويسرا عن مفاجأة سارة لمواطنيه، بعدما أعلن عن توزيع مبلغ 2.8 مليار يورو هو قيمة الفوائض المالية المتراكمة منذ أكثر من عقد عليهم.

ويأتي هذا القرار غير المسبوق ليمنح يمنح غالبية دافعي الضرائب فرصة تلقي دفعات مالية مباشرة من الفائض في الميزانية، وهو الأمر الذي لقى ترحيبًا واسعًا بين السكان.

وتشير التقديرات إلى أن كل مواطن سيحصل على نحو 2,500 فرنك سويسري (2,700 يورو)، بناءً على ما دفعه من ضرائب، ووفقًا للإجراءات المعلنة، سيستفيد نحو 70% من سكان الاقليم من هذه المبادرة.

ويعكس القرار النمو الاقتصادي المزدهر للإقليم، حيث أظهرت ميزانية عام 2023 فائضًا قدره 464 مليون يورو بعد تغطية جميع النفقات العامة.

وفي السياق، وافق البرلمان المحلي على آلية جديدة تضمن إعادة توزيع 80% من الفائض السنوي مباشرة على السكان، مع تخصيص الـ 20% المتبقية لسداد الديون العامة. ويجري التخطيط لطرح قانون للاستفتاء العام لجعل هذه الآلية دائمة.

وتهدف المبادرة التي قدمها المستشار لورينز أمينت، إلى تعزيز استفادة السكان من الفوائض المالية الكبيرة. وقال أمينت: "أي شخص يستطيع قراءة رقم بثمانية أصفار يعرف أن الاقليم يتلقى أموالًا هائلة.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحفظات على المبادرة، خاصة من بعض المجموعات اليسارية التي ترى أن الأموال يجب أن تُخصص لدعم مشاريع البيئة والثقافة بدلًا من إعادة التوزيع النقدي المباشر.

هذا القرار التاريخي يعكس تغيرًا جذريًا في طريقة التعامل مع فائض الميزانية، ويعزز مكانة "كانتون دي بال" كواحد من أكثر الأقاليم ازدهارًا في سويسرا، ما قد يمهد الطريق لمبادرات مشابهة في المستقبل.