أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن اهتمام الحكومة الأساسي هو دعم قطاع الصناعة والذى يعد قاطرة التنمية و تولى الدولة أهمية كبيرة لدعم قطاع الصناعة.

وأوضح مدبولي - في مداخلة له خلال الجلسة الحوارية "الاستثمار فى الصناعة..فرص التكامل والنمو "ضمن أعمال الملتقى والمعرض الثالث للصناعة بحضور العديد من الوزراء والذى يعقد خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر الجاري - أن الدولة تعمل بشكل سريع لدعم قطاع الصناعة وكان لابد من مع توافر البنية الأساسية الموجودة لخدمة هذا القطاع مع وجود الطاقة بأنواعها والأراضي المرفقة والموانئ ووسائل النقل لخدمة هذه الصناعات مشيرا إلى التطوير فى القوانين التى تمكن المستثمرين فى هذا القطاع بالتواجد وتنمية وتكبير المشروعات الصناعية وهذا ما تم العمل عليه كدولة فى المرحلة السابقة والذى ساهم بأن يكون اتحاد الصناعات يؤكد أن حاليا الظروف ذهبية لقطاع الصناعة بمصر بأن ينطلق وينمو خلال الفترة المقبلة.

وأكد على تركيز الحكومة الحالية على كيفية أن يتحرك قطاع الصناعة بصورة سريعة كبيرة، فتم أخذ عدد من الخطوات يعد أولها أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ومجموعة وزارية متخصصة لهذا الموضوع هدفها تحريك هذا الموضوع بعيدا عن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية الموجودة ويتم اتخاذ قرارات خارج الصندوق لكي يتحرك هذا القطاع بسرعة كبيرة.

ولفت إلى استراتيجية الصناعة تهدف إلى تعميق الصناعة فى مصر مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي لم تتجاوز ٤٠ إلى ٥٠ % لن تكون الطفرة المنشودة وأن الصناعة مثال صناعة السيارات لابد أن يكون الصناعات المغذية تقام بجانبها للوصول إلى أن يكون نسبة المكون المحلي من ٧٠ إلى ٨٠% هذا ما يحقق الطفرة التى يتم الحديث عنها.

وأشار إلى أن ليس هدفنا الحد من الواردات بل على العكس بل ما نقوم باستيراده يتم به تعميق التصنيع وبالتالي تزيد من المنتج المحلي والصادرات.فكل الهدف من المنظومة الجديدة كيف نعمق الصناعة المحلية ونزيد من جودة المنتج وصادراتنا.

وأشار إلى أن حلم وصول حجم الصادرات إلى ١٤٥ مليار دولار تم أخذه من رجال الصناعة والاقتصاد وليس رقما عشوائيا ونستطيع أن نحققه بجميع الخطوات التى يتم العمل عليها حتى عام 2030.

وأكد رئيس الوزراء مجددا على دعم القطاع الصناعي من قبل الحكومة والذى يقوده القطاع الخاص ودور الحكومة المساعدة فى هذا الأمر، فتعمل الحكومة على الإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات توحيد إجراءات التراخيص الأراضي من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء على مراجعة الرسوم وكل الأموال التى كانت تدفع لجهات الدولة كي يقوم المستثمر بالدفع فى جهة واحدة ومراجعة المبالغ لتقليل القيمة التى يتم دفعها لتسهيل عليه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد على الصناعة فى مصر تستحق أن يكون مساهمتها فى الناتج المحلي ليس فقط ١٤% بل تزيد إلى ٢٠ و ٣٠% يتم العمل على ذلك وسيتم تحقيقه من خلال رجال الصناعة بمصر.