تتواصل فعاليات حملة الـ16 يومًا مناهضة العنف ضد المرأة، التي تهدف لتسليط الضوء على قضـايا العـنف ضد النساء والفتيات، خلال الفترة من 25 من نوفمبر، حتى 10 ديسمبر.

وفي هذا السياق، كشفت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، عن أهم القوانين المصرية التي تجرم الختان للأنثى، باعتباره جريمة في حقها وأحد أشكال العنف الجسدي المباشر ضد الفتيات.

وأضافت عضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن ختان الإناث يعد في القانون المصري جريمة خطيرة تندرج تحت جرائم العنف ضد المرأة، حيث يسبب تشوه للأعضاء التناسلية للإناث، سواء من خلال إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية إزالة جزئية أو كلية، أو إلحاق أضرار أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج، لافتة إلى أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات التي تجرم تلك الظاهرة البالية، وتحمي الفتيات من التأثير السلبي على صحتهن النفسية والجسدية، ومنها ما يلي:

-القانون رقم 58 لسنة 1937 وهو الأول بشأن تجريم ختان الإناث، حيث كان يعاقب كل من قام بتشويه لأي أعضاء للأنثى بالسجن 3 شهور.

- تجريم ختان الاناث في قانون العقوبات المصري، حيث تم إدراج ختان الإناث كجريمة صريحة في قانون العقوبات لأول مرة، بموجب المادة 242 مكرر، التي أُضيفت في عام 2008.

-القانون رقم 78 لسنة 2016 والذي قام بتعديل بعض الأحكام في قانون 1937، وغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، ولكن وضع بند في هذا القانون انه في حال تم الختان بسبب مبرر طبي، فلا يعاقب من قام به، وقد استغلت تلك الثغرة من القانون للهروب من العقوبة.

-القانون رقم 10 لسنة 2021 ، وينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى، بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتغليظ العقوبة على الأطباء ومزاولي مهنة التمريض حال ثبوت أجرائهم لتلك الجريمة الشنعاء، وحرمانهم من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.

-اعتبر القانون المصري ختان الإناث انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، والتعامل معه باعتباره نوعًا من التعذيب الذي ينتهك كرامة المرأة وحقوقها الجسدية.

واستكملت بأنه يمكن لأي شخص الإبلاغ عن حالات ختان الإناث أو عن المراكز الطبية أو العيادات، التي تمارس ذلك النوع من الجرائم منتهكة حقوق الفتيات والنساء، وحريتها بممارسة مثل هذا الشكل من الاعتداء، مع ضمان حماية المبلغ، خاصة وأن تلك الممارسة ما زالت تمارس في بعض القرى والنجوع، رغم مواجهتها وسن القوانين وتغليظها للقضاء على تلك الجريمة البشعة.