قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار  محمد طوسون وعضوية كلا من المستشار احمد أشرف و المستشار  كريم عرفان والمستشار  احمد البارودي – بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى تعويض قدرة خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

- وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب  رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استناداً على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45  لسنة 2022 جنح اقتصادي وبرقم 399  لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنه مع الإيقاف وتم تأييد هذا الحكم  فى  النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية. 

- واستناداً للحكم الجنائي البات تم إقامة  دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادي الأهلي من جراء تلك الجرائم  وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.