تتخذ السياسة النقدية الأمريكية مسارًا مختلفا جذريا عن أوروبا العام المقبل، حيث تشير التوقعات إلى نمو وتضخم أعلى في الولايات المتحدة مقارنة بمنطقة اليورو التي تعاني من بطء النمو.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنه وفقًا لتسعير السوق من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي إلى نصف المعدل الذي سيخفضه البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل، حيث يواجه الأخير تراجعا في النمو وتضخما أقل من المستوى المستهدف.

ومع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب ورفع التعريفات الجمركية، يُتوقع أن يبقى التضخم في الولايات المتحدة فوق 2% طوال عام 2025، وفقًا لتوقعات جمعتها شركة "كونسينسوس إكونوميكس".. وفي المقابل، يُتوقع أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو تحت هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بحلول فبراير القادم.

وقالت كبيرة الاقتصاديين العالميين في شركة "كابيتال إكونومكس" جينيفر مكيوين "نتوقع أن يظهر تباين بين دورات التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تدفع مخاطر التضخم المتزايدة الأول لاتخاذ نهج أكثر حذرا، بينما يستجيب الثاني بقوة لضعف الاقتصاد".

ويعكس هذا التباين تزايد القلق بشأن اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، حيث يخشى صانعو السياسات من أضرار إضافية نتيجة احتمال نشوب حرب تجارية بقيادة ترامب.. وتشير خطط السياسة للرئيس المنتخب إلى تعزيز النمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، مما دفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول للتأكيد على أنه "ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة".

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت السياسات النقدية والتضخم متزامنة إلى حد كبير في معظم أنحاء العالم بسبب القفزة الكبيرة في الأسعار، لكن يبدو أن التحركات المبكرة لتخفيف السياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد تفسح المجال لنهج أكثر تباينا في عام 2025.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، التي تتبع توقعات أسعار الفائدة عن كثب، إلى 4.4% بنهاية الأسبوع مقارنة بـ3.6% في بداية الشهر الماضي، وسط مخاوف متزايدة من التضخم.

وأدى التباين في السياسات إلى انعكاس ذلك في أسواق العملات، حيث عاد الدولار للارتفاع بقوة بعد الانتخابات الأمريكية نتيجة توقعات بآثار سياسات ترامب الجمركية والضريبية، كما تسبب ذلك في انخفاض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ عامين في أكبر عملية بيع منذ أزمة الطاقة في 2022، مدفوعًا بضعف البيانات الاقتصادية وزيادة احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعه الشهر المقبل.