قالت المهندسة أسماء المغربي، نائب رئيس قطاع دعم الصناعة بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق المبادرة الوطنية للصناعة منذ عامين ونصف وتم العمل على استغلال موارد الدولة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن التقنية التي تم العمل بها هو تقسيم موارد الدولة إلى مواد خام ونقل وموارد بشرية والعمل على استغلال كل هذه الموارد لحل مشكلات الصناعة.

وأضافت "أسماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، أنه تم العمل على وضع خطط تنفيذية لحلول هذه المشكلات ومراقبتها من أجل خلق فرص من التحديات، وهو ما كان ينفذ من أول يوم داخل شركة ابدأ، والتي تعتبر أحد الشركات الممثلة للمبادرة الوطنية عبر 3 قطاعات موجودة قطاع الشراكات الكبرى وقطاع الصناعة وقطاع التدريب.

وتابعت، أن قطاع الشراكات الكبرى كان يستغل البيانات الموجودة في الفاتورة الاستيرادية بدعم أي مشروع وطني لتقليل الفاتورة الاستيرادية وعبء العملة الصعبة على الدولة، موضحة أنه تم التفكير والعمل في ملف توطين الصناعات وذلك عبر مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف وتم إنتاج أول محرك مصري لوسائل النقل الخفيف، ومشروع كومبرسي مصري، والذي يعتبر أول مشروع ينتج صمام أمان غاز بشراكة إسبانية، ومشروع نوفا والذي يعد المصنع الأول في مصر وأفريقيا والذي ينتج مكونات اللازمة لمحطات المياه والصرف الصحي.

وأشارت إلى أنه يتم دعم كل المصانع الموجودة والوحدات الصناعية في مصر بكل المشاكل الإجرائية التي تواجهها بدون أي تكلفة للمصنع، قائلًة: "نعمل مع كل الجهات في الدولة"، مؤكدة أنه تم إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مبادرة أبدأ برأس مال 2.5 مليار جنيه والذي كان تطور طبيعي لحلول مشكلات عديدة، قائلة: "الصندوق كان حل لمشكلة التمويل بحيث يتم توفير فرصة صناعية واعدة بدل من ضياعها على الدولة المصرية ووضعها على الإطار الصحيح لها وفق نظام معين بحيث تعمل بنظام وبسرعة وبفعالية وبكفاءة عالية".