أفاد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم الإثنين، بأن ألبانيا تتمتع بالقوة المطلوبة لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ والاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة من خلال الاستثمارات والسياسات الاستراتيجية.

وأشار تقرير البنك الدولي، حول مناخ وتنمية ألبانيا، إلى أن الأخيرة، التي تعد إحدى أكثر دول أوروبا عرضة للكوارث، تحتاج إلى استثمار ستة مليارات دولار على مدى العقد المقبل لحماية مواطنيها وممتلكاتها بشكل فعال من المخاطر المتزايدة للأحداث المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات وحرائق الغابات والانهيارات الأرضية، حيث تشير التقديرات إلى أنه بدون تدابير استباقية، قد تصل الأضرار الاقتصادية المرتبطة بالمناخ إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لألبانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن الاستثمارات في التكيف مع المناخ ليست ضرورية فحسب، بل يمكن أن تسهم أيضًا في التنمية الاقتصادية الشاملة. وتشير الدراسات التي أجريت في دول مماثلة لألبانيا إلى أنه مقابل كل يورو واحد يتم استثماره في التكيف مع المناخ، يمكن أن تصل العائدات إلى 10 يوروهات، بما يشمل تقليل الخسائر وزيادة الفرص الاقتصادية والفوائد الاجتماعية والبيئية.

وقال إيمانويل ساليناس، مدير البنك الدولي في ألبانيا: "إن العمل المناخي في البلاد هو طريق إلى النمو المستدام والمستقبل المرن. إن بناء المرونة يفتح الفرص للشركات والأسر، ويدفع خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل".

ويناقش التقرير أيضًا كيفية تسريع انتقال ألبانيا إلى الطاقة الصفرية الصافية بحلول عام 2050 من خلال الاستثمارات في تقنيات الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية المجهزة باحتجاز الكربون وتخزينه، موضحا أن تلك الاستثمارات ستؤدي إلى تنويع نظام الطاقة وتحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على الواردات وكهربة النقل والتدفئة، وبالتالي تعزيز هذه القطاعات الاقتصادية الناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي تتعاون مع السلطات الألبانية في مشاريع تهدف إلى بناء البنية الأساسية المرنة، وتحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.