أحالت النيابة الإدارية 4 أطباء وممرضة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لاتهامهم بالإهمال الطبي على نحو أدى إلى وفاة مريضة قلب بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية – في تصريح له اليوم – إن قائمة الاتهام شملت المدير الطبي (وكيل المستشفى) ، ومشرف قسم الاستقبال والطوارئ، وطبيب الباطنة والحميات، وأخصائي أمراض القلب، وممرضة بالمستشفى.

وأشار إلى أن التحقيقات تبين منها أن المريضة (المتوفاة) كانت قد حضرت رفقة نجلتها لقسم الاستقبال والطوارئ بإحدى مستشفيات منيا القمح بالشرقية، وتعاني من آلام شديدة بمنطقة الصدر، وحال عدم وجود طبيب متخصص بأمراض الباطنة والقلب بالقسم، تمت مناظرتها من أخصائي طب الأطفال المتواجد بالقسم، وإجراء رسم قلب وتحليل إنزيمات القلب، وقام بدوره بإرسال نتائج الفحوص للمتهم الثالث على هاتفه المحمول عبر تطبيق (واتس آب) بناء على طلب الأخير نظرا لمغادرته المستشفى وتوجهه لاستراحة الأطباء.

وأضاف أن المتهم الثالث وجّه بإعطاء المريضة بعض الأدوية التي لا تتناسب مع طبيعة الحالة ودون أن يقوم بمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي الصحيح عليها، وظلت المريضة دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة ولمدة تقارب 3 ساعات حتى مرور أحد الأطباء – من غير المكلفين بالعمل في القسم في ذلك اليوم - والذي لاحظ خطورة الحالة وطلب على الفور إجراء فحص بالموجات الصوتية على عضلة القلب، غير أنه عند اصطحاب الممرضة للحالة لإجراء الفحص، ناظرها المتهم الرابع (أخصائي القلب) والذي قام بإلغاء عمل الفحص اللازم وعرض الحالة على قسم الجراحة لعدم وجود مشكلة بالقلب.

وتبين من التحقيقات تعرض المريضة لتوقف مفاجئ لعضلة القلب بعد أن ظلت لمدة تقارب الخمس ساعات دون تشخيص صحيح، وهو ما استتبعه عدم تلقيها العلاج اللازم لمثل تلك الحالة رغم خطورتها، فتم عمل إنعاش قلبي رئوي استجابت له المذكورة ونُقلت إلى قسم عناية القلب في ضوء تعرضها لتوقف بطيني ناتج عن مشكلة بالشرايين التاجية وجلطة غير مكتملة، فتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة يومين حتى توفيت.

وأسندت النيابة الإدارية إلى المتهم الأول المدير الطبي (وكيل المستشفى) أنه أهمل في أعمال الإشراف على أعمال المتهم الثاني (مشرف الاستقبال والطوارئ) مما سمح للمتهم الثالث (طبيب الباطنة والحميات) بمغادرة مقر عمله خلال ساعات العمل الرسمية المكلف بها وخلو قسم الاستقبال من طبيب مختص بأمراض الباطنة والقلب، فضلا عن عدم التنسيق اللازم لتسليم حالتها للمختصين.
كما أسندت إلى المتهم الثاني أنه أهمل الإشراف على أعمال القسم؛ مما كان من تبعاته تكليف طبيب غير مختص بتوقيع الكشف الطبي على المريضة، وإعطائها أدوية لا تتناسب مع حالتها الصحية وبقائها دون رعاية طبية سليمة لعدة ساعات.
ووجهت النيابة الإدارية إلى المتهم الثالث أنه غادر مكان عمله بالمستشفى قبل متابعة المريضة متوجها للاستراحة، وترك مناظرتها لطبيب الأطفال، مكتفيا بمتابعة الحالة عبر هاتفه المحمول من خلال تطبيق (واتس آب) على نحو كان من شأنه إعطاء تعليمات غير مطابقة للمعايير الطبية لعلاج الحالة.
كما وجهت إلى المتهم الرابع (أخصائي أمراض القلب) أنه قام بإلغاء طلب فحص الموجات الصوتية على القلب والذي جرى طلبه للمريضة، مما حال دون إجراء تشخيص صحيح للحالة، وأوصى بإعطائها أدوية قد تزيد من حدة الأعراض دون التأكد من سلامة قلبها، وعرضها على قسم الجراحة غير المختص بالحالة.
وأسندت النيابة الإدارية إلى المتهمة الخامسة (ممرضة بالمستشفى) الاتهام بأنها أدلت بأقوال غير صحيحة أمام النيابة حول توقيت حضور الطبيب المختص لمتابعة حالة المريضة، محاولة منها لستر ما كشفته التحقيقات من إهمال طبي جسيم في التعامل مع المريضة، وتركها لمدة تزيد عن خمس ساعات دون تشخيص صحيح أو علاج للحالة وفقا لبروتوكول العلاج المعمول به.