عودة نظام تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل.. مصدر بـ«البترول»: القرار يشمل هذه المناطق| خاص
يشغل قرار عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بال العديد من المواطنين، الذين يسعون لمعرفة شروط وتفاصيل النظام الذي يتيح لهم فترة قسط طويلة تستمر لـ7 سنوات دون أي مقدم أو فوائد، بواقع 62 جنيًها شهريًا تضاف على فاتورة الاستهلاك الشهري، بحسب ما أعلنته وزارة البترول.
وفي هذا السياق، قال مصدر بوزارة البترول، إن قرار عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاص بعملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهي مقتصرة على المناطق التي لم يدخلها الغاز الطبيعي من قبل، ويتم توصيل الغاز لها لأول مرة.
وأوضح المصدر في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن أي منطقة لم يصل إليها الغاز من قبل تدخل في نطاق ما يعرف بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي، بيد أن المناطق التي وصل إليها الغاز الطبيعي من قبل والوحدات السكنية التي يعمل بها الغاز الطبيعي فلا تندرج تحت هذا المسمي، منوهًا بأن أصحاب الشقق بالعمارات التي وصل لها الغاز من قبل ولديهم رغبة في التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم فيكون ذلك من خلال نظام "خدمة العملاء" والمقايسة التقديرية تصل إلى 16 ألف جنيه.
عودة النظام القديم بدون فوائد
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أعلنت فى بيان لها أنه بعد ورود عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص الوزارة على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أي تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت الوزارة أن نظام التقسيط، الذي تم إلغاؤه في يونيو الماضي، قد عاد ليشمل جميع التعاقدات التي تمت بعد الإلغاء، حيث يتم الآن إدراج هذه التعاقدات ضمن نظام التقسيط الجديد، على أن تضاف الأقساط الشهرية إلى فاتورة استهلاك الغاز.
وتموَّل هذه المبادرة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لدعم الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص المسؤولة عن عمليات التوصيل.
مستندات تقسيط توصيل الغاز للمنازل 2024
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، مستندات تقسيط توصيل الغاز للمنازل 2024، والتي جاءت كالآتي:
- بطاقة تحقيق شخصية سارية أو جواز سفر، مع تقديم الأصل للاطلاع.
- عقد إيجار أو تمليك للوحدة السكنية المطلوب توصيل الغاز إليها، مع الأصل للاطلاع.
- فاتورة حديثة للكهرباء أو المياه باسم المتقدم، على ألا يقل تاريخها عن 5 أشهر.