يعتقد البعض أن حق الزوجة في التمكين من شقة الزوجية يتوقف على ملكية الزوج للشقة، إلا أن القانون حسم هذا الجدل، مؤكدًا أن حيازة الزوجة للشقة وأقوال الشهود هي المعيار الأساسي لإصدار قرار التمكين، بغض النظر عن وضع الشقة القانوني أو ملكيتها. التفاصيل: كشف القانون عن إجراءات واضحة لتمكين الزوجة أو المطلقة من شقة الزوجية، سواء كانت الشقة إيجارًا أو تم بيعها أو حتى ليست مملوكة للزوج. الهدف الأساسي هو حماية حق الزوجة وأطفالها في المسكن، دون الالتفات إلى التصرفات القانونية التي قد يقوم بها الزوج بشأن الشقة. خطوات التمكين: 1. تقديم الشكوى: تتقدم الزوجة أو المطلقة بشكوى إلى قسم الشرطة المختص مرفقة بمستندات مثل قسيمة الزواج أو الطلاق وشهادات ميلاد الأطفال. 2. التحقيقات وتحريات المباحث: تقوم النيابة بحفظ المحضر إداريًا في البداية، مع إمكانية تظلم الزوجة، ويتم بعدها إجراء تحريات للتأكد من إقامتها وأطفالها في الشقة. 3. إصدار قرار التمكين: إذا كانت الزوجة لا تزال متزوجة، يصدر القرار بالتمكين بالمشاركة مع الزوج. إذا كانت مطلقة، يصدر القرار بتمكينها من الشقة بمفردها. الخلاصة: القانون أتاح للزوجة أو المطلقة الحق في التمكين من شقة الزوجية لحماية استقرارها وأسرتها، دون النظر إلى ملكية الزوج للشقة أو وضعها القانوني.