أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، أنه تم فحص جميع الأدلة بعناية قبل إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

وقال المتحدث - في مداخلة هاتفية مع راديو مصر - إن القضاة استندوا إلى أدلة قوية في اتخاذ قرارات الاتهام، مشيرًا إلى أن المحكمة ملتزمة بالإجراءات القانونية دون التطرق للأبعاد السياسية.

وأضاف المتحدث أن المحكمة باعتبارها مؤسسة قانونية مستقلة لا تملك تعليقًا على القرارات السياسية، وأنها تواصل عملها وفقًا للإطار القانوني الذي يحدد العلاقة مع الدول، مؤكداً أن بعض الدول غير الأعضاء في المحكمة قد تختار التعاون أو عدم التعاون مع قراراتها.

وبشأن تفاصيل الأدلة، أوضح المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات حفاظًا على سرية الإجراءات وحماية الشهود، مضيفا أن هناك أسبابًا معقولة تدعم الاتهامات الموجهة ضد المتهمين.

وشدد على أن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية هم قضاة منتخبين من 124 دولة، معترف لهم بالنزاهة، وتتوفر لهم جميع الضمانات اللازمة لضمان حياديتهم في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة تضمن نزاهة العمل القضائي في جميع مراحل القضية.