اعتادت الجماعة الإرهابية على إطلاق الأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة، كأداة لقلب الحقائق بطريقة متعمدة لتضليل المجتمع، ولجماعة الإخوان الإرهابية بوجه خاص والتنظيمات والجماعات المحظورة على وجه العموم، تاريخ ملطخ مع استخدام الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار في مصر، من خلال الاعتماد على أذرعها الإعلامية، وعلى رأسها منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الحديث، والقنوات الممولة خارجيًا، كوسيلة رئيسية لنشر الأخبار المغلوطة.

وبينما تستهدف هذه الحملات تشويه المشروعات القومية والتقليل من أهمية الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، عبر بث الفيديوهات المفبركة والأخبار المضللة، تعمل الدولة المصرية على كشف الحقائق، ودحر الشائعات بالمعلومات الصحيحة، التي تعلنها الوزارات المختلفة، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي ينفي بشكل شبه يومي العديد من الشائعات.

هشام عناني: حرب الشائعات أداة الجيل الجديد للجماعات المحظورة لزعزعة استقرار الدول

في هذا السياق، أكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن حرب الشائعات التي تواجهها العديد من الدول حاليًا، ولا سيما مصر، تمثل أحد أساليب الجيل الجديد من الحروب، التي تتسم بانخفاض تكلفتها وارتفاع تأثيرها، موضحًا أن الشائعات تستهدف زعزعة استقرار الدول وإحداث أثر نفسي عميق في الشعوب.

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هناك أنواعًا مختلفة من الشائعات، منها ما يكون عامًا أو خاصًا، ومنها ما يكون قصير الأثر أو طويل الأمد بحيث لا يظهر تأثيره إلا بعد مرور وقت طويل، كما أن بعض الشائعات تُوجه إلى فئات وطبقات محددة فقط دون غيرها.

وكشف عناني، عن أن الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية تتنوع بين خبيثة وظاهرية وغير منطقية، مشيرًا إلى أن الشائعات تزدهر بشكل كبير في أوقات الحروب وتستخدم كأداة لتقويض الاستقرار، فضلا عن ظهورها في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

وأكد أن هذه الأساليب تمثل نهجًا متبعًا من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، التي تنشط بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من استعادة سيادتها وقوتها العسكرية بالإضافة إلى قوتها الناعمة، مما جعلها دولة ذات مكانة وسيادة إقليمية بارزة.

واستكمل رئيس حزب المستقلين الجدد، بأن الجماعات الممولة من الخارج تسعى لتدمير مصر من الداخل، عبر التأثير على الشعب واستهداف مؤسسات الدولة، التي بدورها تدرك تمامًا أهداف هذه الشائعات والأكاذيب المضللة، لافتًا إلى أن الشائعات المنتشرة حاليًا تعكس الوضع المشتعل في المنطقة، حيث تشهد العديد من دول الجوار حروبًا وصراعات مستمرة وعلى رأسها السودان والأراضي الفلسطينية وغيرها.

وأكد عناني أن الجماعات المحظورة التي تروج لهذه الشائعات لا تقتصر أهدافها على الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل تسعى أيضًا إلى زعزعة الاستقرار الأخلاقي وتغيير العادات والتقاليد، ما يمهد الطريق لتدمير الدولة من جميع النواحي، مشددًا على أن مسؤولية مواجهة الشائعات لا تقع على عاتق الدولة ومنظمات المجتمع المدني فقط، بل تمتد لتشمل جميع الأطراف، بما فيها الجمعيات الأهلية والمؤسسات المختلفة.

واختتم حديثه بتأكيد أن الجماعات المحظورة، التي تستهدف الدولة المصرية منذ فترة طويلة، توجه شائعاتها بشكل خاص إلى الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع، بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف الدولة.

خالد فؤاد: ضرورة مواجهة الشائعات بحزم كما التصدي لأي عدو في ساحة المعركة

ومن جهته، قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الشائعات التي تنشرها الجماعة المحظورة يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع وتحويله رأسًا على عقب، فضلا عن أن هذه الجماعات تستهدف بشكل أساسي تغييب وعي الفئات المختلفة وخاصة المواطنين البسطاء.

وأشار فؤاد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، إلى أن الإعلام بشكل عام يُعد سلاحًا ذا حدين؛ يمكنه قلب الحقائق وتشويه الواقع إذا لم يُدار بحكمة، ولذلك، يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني مسؤولية كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكد ضرورة تكاتف جميع منظمات المجتمع المدني والنقابات بمختلف تخصصاتها، وليس نقابة الصحفيين فقط، لمواجهة الشائعات بشكل فعال، مشددًا على أن الأحزاب السياسية منوط بها إنشاء لجان خاصة داخلها للتصدي لهذا الخطر.

ولفت إلى أن حزب الشعب الديمقراطي قد أنشأ لجنة مختصة بمكافحة الشائعات، موضحًا أن الشائعات تُعد إحدى أدوات حروب الجيل الخامس، حيث استغل بعض عناصر جماعة الإخوان وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للانتقام من الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

وأكد فؤاد أن هؤلاء العناصر على دراية كاملة بخفايا المجتمع المصري والجوانب النفسية التي يمكن استغلالها للتأثير على العقول، وأنه لا بد من أن يكون التعامل مع الشائعات بحزم، تمامًا كما يتم التصدي لأي عدو في ساحة المعركة.

وفي ختام تصريحاته، دعا فؤاد إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان لا يمكن معرفة هوية مالكي الحسابات أو الصفحات المروجة للشائعات، لافتًا إلى أهمية أن تنسق الدولة مع المنصات الكبرى وفي مقدمتها "تيك توك"، و"فيسبوك"، و"إكس"، لضمان التتبع الدقيق لمصدر الشائعات من خلال إبرام مواثيق واضحة في هذا الشأن.