أكد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيستخدم "على الأرجح" المادة 49.3 من الدستور لإقرار ميزانية الدولة لعام 2025 (دون تصويت برلماني) بينما تواجه حكومته تهديدا بسحب الثقة خلال بحث الميزانية بالبرلمان.. حيث تسمح المادة 49.3 بتمرير مشاريع القوانين دون عرضها على مجلس النواب.

وقال بارنييه، في حديث مع قناة (تي أف 1) مساء اليوم، "إن البلاد تمر بلحظة خطيرة للغاية (مع إقرار ميزانية الدولة)" معتبرا أن في حالة حجب الثقة عن الحكومة، فستكون هناك اضطرابات خطيرة في الأسواق المالية. 

وأضاف "سيكون هناك بالتأكيد المادة 49.3 من الدستور بما أنه لا توجد أغلبية بالبرلمان"، لافتا إلى أنه لا يأبه لمقترح سحب الثقة الذي هددت به المعارضة اليسارية إذا لجأ إلى استخدام هذه المادة الدستورية لتمرير الميزانية.

ولفت إلى أنه إذا أصبح هناك تحالف في التصويت، وهو أمر غير محتمل ولكنه ممكن، بين أصوات ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، وأصوات مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مع الحزب الاشتراكي وحزب "الخضر"، فسيتم الاطاحة بالحكومة، ولن تكون هناك ميزانية، مضيفا "ستكون هناك عاصفة واضطرابات خطيرة في الأسواق المالية في حالة سحب الثقة".

وفي غياب الأغلبية في البرلمان، يمكن لرئيس الوزراء استخدام المادة 49.3 من الدستور لاعتماد موازنة عام 2025، وهذا من شأنه أن يسمح باعتماد النص من دون تصويت برلماني، ولكنه سيفتح الطريق أمام تقديم مقترح بسحب الثقة من الحكومة من اليسار، وما زاد الأمر تعقيدا مؤخرا أن اليمين المتطرف هدد أيضا بالتصويت لصالح هذا المقترح، ما من شأنه أن يسقط الحكومة.

وقد التقى ميشيل بارنييه - أمس الاثنين - رؤساء الكتل البرلمانية في محاولة لإقناعهم بعدم التصويت على مقترح سحب الثقة إلا أن زعيمة حزب التجمع الوطني بالجمعية الوطنية مارين لوبان ونواب من فرنسا الأبية اليساري اراديكالي أكدوا مجددا إمكانية تقديم مقترح سحب الثقة من الحكومة.

وفي مواجهة هذه التهديدات، أكد رئيس الوزراء الفرنسي أنه لن يتقدم باستقالته.. قائلا "آمل أن أكون هنا (في عام 2025) .. الأمر يعتمد على الجمعية الوطنية، الجميع يعرف قواعد اللعبة، وأنا أول من يعرفها".